عضو "دفاع النواب": أي افتعال لأزمات في السلع الاستراتيجية ستحال للقضاء العسكري

أكد اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عن تفاصيل التعديلات التي أجريت على قوانين تدخل القوات المسلحة لحماية المنشآت وإمدادات السلع الاستراتيجية.

وقال الكدواني في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الدستور أسند للقوات المسلحة مهمات عديدة أهمها الحفاظ على سلامة البلاد ومقدرات الشعب المصري ولمواجهة التحديات التي أعقبت احداث يناير صدرت قوانين تتعلق بحماية المنشأت وحماية الامدادات من السلع الاستراتيجية".

وأضاف: "كان هناك 3 قوانين تنظم حماية القوات المسلحة للمنشأت وامدادات السلع الاستراتيجية؛ وتم دمجها اليوم في قانون واحد؛ القانون صدر وتم الموافقة عليه بصورة نهائية وأصبح يهدف لزيادة حماية الامدادات؛ ويتعلق الامر بمنظومة القضاء العسكري".

وتابع: "هناك افتعال للازمات المتعلقة بحبس السلع الاستراتيجية والحرجة؛ أي افتعال لازمات تتعلق بحجب السلع سوف تحال إلى القضاء العسكري؛ هناك ظاهرة تتعلق بسحب السلع من التداول وإعادة بيعها وهذا القانون سوف يعطي مشاركة للقضاء العسكري مع الشرطة لمواجهة مثل هذه الأمور ".

وواصل: "القانون يسمح لوزير الدفاع بتحديد عناصر من القوات المسلحة لضبط المتلاعبين في السلع الاستراتيجية والاساسية التي يضر حجبها المواطن المصري".

وذكر: "القانون يتعلق بالمنشأت الحيوية والسلع الأساسية الغذائية والقانون تم الموافقة عليه بصورة نهائية وسيتم احالته لرئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية".

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.