عاجل| رفع أم تثبيت.. اقتصادي يوضح قرار البنك المركزي المتوقع بشأن سعر الفائدة

كشف محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، عن توقعاته بشأن قرار البنك المركزي حول أسعار الفائدة والذي من المقرر أن يصدر في الاجتماع المقبل.

وقال فؤاد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "نتحدث عما هو مفترض أن يحدث أننا يجب أن نتبع التشديد النقدي وهو أن نبدأ في رفع الفائدة للسيطرة على التضخم لأن هناك علاقة بين التضخم وسعر الفائدة".

وأضاف: "نحن أمام إشكالية وهي من شانها أن سعر الفائدة منخفض؛ انخفاض سعر الفائدة يخفض تكلفة الدين الحكومي لأن رفع الفائدة سوف يزيد من تكلفة الدين وأتوقع أن يقرر المركزي تثبيت الفائدة وسوف يستشهد بتراجع التضخم وتقرير البنك الدولي الذي أشار إلى أن التضخم سوف يشهد تراجعا".

وتابع: "أحد أسباب الشعور بالتضخم انخفاض سعر الفائدة؛ الفائدة الحالية سلبية وغير متوازنة مع التضخم وهو أحد الأسباب التي تؤكد أن ارتفاع سعر الفائدة أمر جيد؛ الحكومة هي المستدين الأكبر ولكن حين يتم زيادة الفائدة سوف تقرر الحكومة تقليل الإنفاق وهو عكس ما يحدث حاليا والحكومة تنفق لتحريك النشاط الاقتصادي والتشغيل وهي مدرسة اقتصادية ولكن اعتقد أننا يجب أن نتوقف في مرحلة ما".

وواصل: "لا أتوقع أن يتم تعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة؛ الخطوة الأساسية هي عدم التخلف عن سداد الديون بالإضافة لتقليل المصروفات الدولارية ثم نحرك سعر الصرف حتى نحصل على صندوق النقد وننتظر أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة وبعدها نقوم بتحريك سعر العملة مجددا".

وأوضح: "الفارق بين سعر البنك وسعر السوق السوداء أصبح مضحك وأعتقد أن صندوق النقد الدولي سوف يلزمنا بتغيير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "هناك أمرين متداخلين في موضوع زيادة سعر الدولار؛ أولا هو العرض والطلب ولدينا اختلال في العرض السيادي من خلال تراجع عائدات قناة السويس، وزيادة على الطلب بسبب الدين السيادي وفي ظل الطلب الكبير يرتفع الدولار ولكن قد يتراجع بعد انحسار الأزمة ولكن التراجع لن يكون كبيرا".

واختتم: "السعر الموجود حاليا في السوق السوداء أعلى بنسبة 10% من الطبيعي بسبب المضاربات والهلع والرغبة في الحفاظ على الأموال؛ الفكرة ليست في زيادة سعر الدولار في البنك ولكن يجب أن نصل إلى سعر التعادل؛ الدولة مدينة ولكن هناك أيضا شركات تحتاج إلى الدولار لتوفير البضائع".