تمهيدا لتقديمه لـ"النواب".. وزير العمل يناقش الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل

تابع حسن شحاتة وزير العمل مع "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض “بنود المشروع”.

وترأس الوزير شحاتة، اجتماع "اللجنة"، اليوم الأحد بمقر ديوان عام "الوزارة"، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، في دورة انعقاده القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

حضر الاجتماع  شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير.

وناقش اجتماع اليوم عددا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68) متضمنة المواد الخاصة بعقد العمل الفردي، والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال، والتدريب المهني.

وشارك في الاجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعدد من الخبراء، والمستشارين.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.

وجدد الوزير شحاتة- خلال الاجتماع- تأكيده، على أن" الوزارة "ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا" التشريع "بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم" 12 "لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.