أول تحرك من مجلس الأمن بعد قرار المحكمة الجنائية ضد إسرائيل
يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وحسب وزارة الخارجية الجزائرية، فإن جلسة مجلس الأمن، التي تُعقد يوم الأربعاء المقبل عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، تأتي بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد أكد الجمعة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس، سيقوم بإخطار مجلس الأمن الدولي بقرار محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حول التحقيق بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وسيحيله عليه.
وأوضح دوجاريك أنه "وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، سيقوم الأمين العام على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة على مجلس الأمن"، علمًا بأن هذا الإخطار جزء من الإجراءات المتّبعة، بما أن محكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أنّ قرار المحكمة لم ينصّ بوضوح على الطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار، فقد شدد دوجاريك على استمرار مطالبة غوتيريس بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.
وحول قرار محكمة العدل الدولية في القضية الصادرة في لاهاي، قال دوجاريك: "يشير الأمين العام إلى قرار المحكمة الذي يتضمن أمر إسرائيل، في جملة أمور، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية باتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها في ما يتعلق بالفلسطينيين في غزة لمنع ارتكاب أعمال في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، بما في ذلك القتل، والتسبب بأذىً جسدي أو عقلي خطير، وتعمّد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات".
وأضاف دوجاريك: "الأمين العام يحيط علمًا بشكل خاص بأمر المحكمة لإسرائيل، بضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الوخيمة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة".
وأقرّت محكمة العدل الدولية، الجمعة، فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة، دون أن تأمر بوقفها.
ودعت المحكمة إسرائيل إلى التأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تتخذ فورًا إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحّة للفلسطينيين بقطاع غزة.
