أستاذ قانون دولي يوضح أسباب مخاوف إسرائيل من قرارات محكمة العدل الدولية
أكد الدكتور جهاد الحرازين؛ أستاذ القانون الدولي؛ أن محكمة العدل الدولية أقرت 7 تدابير من أجمالي 9 طالبت بها جنوب أفريقيا في دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم أبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال الحرازين في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "القرار الذي اتخذ من قبل محكمة العدل الدولية يمثل مجموعة من القرارات التي اتخذت وتطالب دولة الاحتلال بالعمل على تنفيذها؛ هناك فارق بين قرار الإدانة والتدابير الاحترازية".
وأضاف: "التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة او ما يحدث على الأرض أو يرتكب من جرائم من قبل دولة الاحتلال؛ المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا والذي حدد مجموعة تدابير احتزازيه وكانت تسعة وأقرت منها المحكمة 7 تدابير".
وتابع: "قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل لأنها وافقت بالتقاضي أمام المحكمة وهناك المادة 59 من نظام المحكمة تقول إذا قبل الطرفان اللجوء إلى المحكمة فإن ما يصدر عن المحكمة يكون ملزم للطرفين وهناك سوابق قضائية نظرت فيها محكمة العدل الدولية واحد الأطراف لم يلتزم".
وواصل: "إسرائيل أدارت ظهرها لأكثر من 86 قرار لمجلس الامن و765 قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ تستطيع ان تدير ظهرها أيضا تجاه هذه القرارات؛ ولكن إسرائيل تخشي من أن المحكمة قبلت النظر في إجراءات الدعوى مستقبلا فيما يتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وهو الامر الذي تخشاه إسرائيل وخاصة عندما ثبت للمحكمة انه وفقا لطبيعة الجريمة التي تستند إلى ركن مادي وركن معنوي".
وذكر: "الركن المادي هو المادة التي وردت في اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية وما مورس على الأرض بحق الشعب الفلسطيني جميع ما ورد في الاتفاقية وهو ما تم تقديمه للمحكمة في صورة وثائق وبيانات وصور وفيديوهات؛ أما الركن المعنوي فهو تصريحات مسؤولي الاحتلال بشأن السكان في قطاع غزة".
وأوضح: "إسرائيل تتجاهل القرارات بسبب البيان الصادر عن الخارجية الامريكية والذي أشار إلى أن المحكمة لم يكن عليها النظر في القضية وأن إسرائيل لم ترتكب جريمة إبادة جماعية وأنها كانت تدافع عن نفسها".
واختتم: "المحكمة سوف تقوم بإبلاغ قرارات للأمين العام للأمم المتحدة ثم إلى مجلس الامن لاصدار قرارات تدعو للالتزام بهذه التدابير ونحن ندرك أن هناك فيتو أمريكي سوف يستخدم وهو ما يجعل إسرائيل ترتاح بأنه لن يكون هناك قرار ملزم بهذا السياق".
