ترحيب دولي واسع بقرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل
أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، باتخاذ إجراءات، لمنع، ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
أشادت جنوب إفريقيا، الجمعة، بما سمته "النصر الحاسم" لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية، لصالح طلبها، بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل، بسبب عملياتها العسكرية في غزة.
وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، سامي أبو زهري، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.
وأضاف "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في كلمة بثها التلفزيون، الجمعة، إن فلسطين ترحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وذكر أن قضاة المحكمة قيموا الوقائع، وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
وأضاف أن فلسطين تدعو جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، مشيرة إلى أن "جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، إن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، ينبه إسرائيل وحلفاءها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قرار المحكمة السريع "اعتراف بالوضع المزري" في غزة.
وذكرت مستشارة برنامج العدالة الدولية في المنظمة، بلقيس جراح، أن على الحكومات أن تستخدم تأثيرها بشكل عاجل لضمان تنفيذ القرار الصادر من المحكمة.
وأضافت: "أرواح الناس في خطر، وعلى الحكومات أن تستخدم سلطاتها على وجه السرعة لضمان تنفيذ القرار. حجم وخطورة معاناة المدنيين في غزة بسبب جرائم الحرب الإسرائيلية لا يتطلبان ما هو أقل من ذلك".
