توقعات بطرح البنك المركزي الجنيه الإلكتروني بحلول 2030
يُرجح أن تطرح مصر عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي، والمعروفة باسم الجنيه الإلكتروني، بحلول عام 2030.
وتهدف هذه المبادرة، التي يقودها البنك المركزي المصري إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وتعزيز العملة الوطنية وتحسين فعالية سياستها النقدية.
طرح الجنيه الإلكتروني هو أحد أهداف تحقيق الشمول المالي الكامل في مصر بحلول عام 2030.
ويدرس البنك المركزي إصدار الجنيه الرقمي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.
تقليل إصدار العملات الورقية
وقال مسؤول حكومي، إن الجنيه الرقمي سيُتاح استخدامه عبر أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية، مشيرا إلى الدراسات ستأخذ المزيد من الوقت ويرجح طرحه بحلول 2030.
العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، مثل الجنيه الرقمي، هي نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فإنها ليست متقلبة مثل العملات المشفرة.
ينضم الجنيه بذلك إلى أكثر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أُصدرت في أكتوبر 2021، وساند دولار في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وخلال العام الجاري، أعلنت الإمارات عن استراتيجية لإطلاق عملتها الرقمية، وتعاقدت مع شركتين لتقديم خدمات البنية التحتية والتكنولوجية للمشروع.
توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية
إصدار العملة الرقمية في مصر يأتي ضمن مساعي البلاد لزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، إذ أطلقت الدولة شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل البلاد ببنية تحتية رقمية، بحيث يربط تطبيق على الهاتف يسمى (إنستا باي) الحسابات لدى البنوك المختلفة، ويتيح التحويل اللحظي بينها.
وبلغ عدد عملاء (إنستا باي) نحو 6.5 مليون عميل في نوفمبر الماضي، مقارنةً مع 3.8 مليون عميل في يونيو الماضي، ووصل حجم المعاملات 650 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.
تعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع
كانت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكدت في يونيو على أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود، وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، وهو ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.
جورجييفا أكدت أيضاً أن التأخر عن ملاحقة ركب العملات المشفرة من خلال البنوك المركزية سيضيّع فرصاً مالية وينذر بمخاطر أكبر على مستقبلنا.
وعبّر سيد خضر، الخبير الاقتصادي، عن دعمه القوي للجنيه الإلكتروني، مشيرًا إلى مميزاته مقارنة بالعملات الرقمية الصادرة من القطاع الخاص مثل البيتكوين.
وفقًا لخضر، فإن عدم الكشف عن هويته والأصول غير المؤكدة للعملات المشفرة مثل البيتكوين تثير مخاوف بشأن أمنها.
وفي المقابل، فإن العملة الرقمية الصادرة عن بنك مركزي حسن السمعة مثل البنك المركزي المصري ستوفر أمانًا أعلى بكثير.
كما تناول خضر المخاوف المتعلقة بتأثير العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) على الأوراق النقدية المادية، مؤكدًا أن إدخال الجنيه الإلكتروني لن يؤدي إلى انخفاض في تداول العملة التقليدية.
وأشار أيضًا إلى أنه إذا تم تسويق الجنيه الإلكتروني بشكل فعال، فإن لديه القدرة على تعزيز الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر.
