عضو اتحاد الصناعات: تعويم الجنيه لن يؤدي لارتفاع الأسعار

أكد المهندس أسامة الشاهد؛ رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد الصناعات؛ أن القيود التي وضعها البنك المركزي على البنوك يجب أن تلغى.

وقال الشاهد في مقابلة مع برنامج "حقائق واسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "يجب أن يصدر البنك المركزي تصريحات واضحة من البنك المركزي لإعادة الثقة؛ الثقة تسحب في يوم ويتم استرجاعها خلال شهور".

وأضاف: "تعويم الجنيه لن يؤدي لارتفاع الأسعار ولكن يؤدي إلى تراجع الأسعار؛ لو انتظم السعر بين البنوك والسوق الموازية سوف تتراجع الأسعار ولن يرفعها لأن هناك تكلفة إضافية نضعها نتيجة عدم وجود سعر واحد".

وتابع: "سوف أحضر الدولار من خارج القطاع المصرفي واضعها في الداخل؛ ولكن كل التكلفة ستكون فقط في ارتفاع ضريبة القيمة المضافة فقط ويمكن خفض قيمة الجمارك وبالتالي لا تزيد التكلفة ولا تتأثر أيضا حصيلة الدولة".

وواصل: "مصر مرت بالتعويم أكثر من مرة؛ في 2003 كان سعر الدولار 3.40 جنيه وارتفع في السوق إلى 7.5 جنيه وبعد انتظام الوضع وأصبحت البنوك تدبر بنفس سعر السوق الموازية تراجع الدولار إلى 5.40 جنيه ولو حدث ارتفاع بعد التعويم سوف يكون وقتيا ويتراجع بعدها الدولار إلى قيمته".

وأوضح: "التضخم ارتفع بسبب شراء الدولار بتكلفة عالية بالإضافة إلى القرارات التي أصدرها البنك المركزي؛ اعتقد أنه يجب الغاء هذه القرارات؛ موارد الدولار تأتي من 5 جهات وهي تحويلات المصريين بالخارج ودخل قناة السويس والتصدير والسياحة والاستثمار".

وذكر: "بعض المصادر قد يحدث فيها تذبذب مثل السياحة؛ قناة السويس لم تكن تتراجع إيرادتها ولكن فوجئنا بأحداث البحر الأحمر وبالتالي الأساس لدينا هو التصدير؛ التصدير أيضا تراجع بسبب عدم وجود مستلزمات الإنتاج".

وأكمل: "أولويات تدبير العملة في البنوك أولا البنزين؛ والسلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج ثم الماكينات؛ بالإضافة إلى سداد الالتزامات؛ مستلزمات الإنتاج والماكينات في المرتبة الرابعة من أولويات البنوك وغياب مستلزمات الإنتاج يرفع من التكلفة لأن المصنع لن يعمل بالطاقة الكاملة بالتالي ترتفع التكلفة".

واختتم: "لو كنا نريد زيادة التصدير يجب أن يكون لدينا توافر في مستلزمات الإنتاج وهو موضوع مهم في الصناعة بالإضافة لزيادة المكون المحلي داخل المنتج".