عضو اتحاد الصناعات يوضح أسباب أزمة الدولار

أكد المهندس أسامة الشاهد؛ رئيس الغرفة التجارية بالجيزة؛ أن انعدام الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي أدي إلى أزمة الدولار الحالية مشيرا إلى أن حجم الدولار الموجود في مصر خارج القطاع المصرفي يقدر بـ 63-75 مليار دولار.

وقال الشاهد في مقابلة مع برنامج "حقائق واسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "الناس متشككة من وضع الدولار في البنك رغم وجود شهادات بقيمة 7%؛ الناس قلقة من وضع الدولار في البنك خوفا من اتخاذ قرارات بشأن تحويلها إلى العملة المصرية".

وأضاف: "التخوفات جاءت بسبب قرارات البنك المركزي المقيدة للسحب بالجنيه المصري؛ 50 ألف جنيه يومي ثم 150 ألف جنيه وتحويل الاستيراد إلى الاعتمادات المستندية ثم العودة مرة أخرى إلى مستندات التحصيل؛ كمية القرارات الصادرة من البنك المركزي تساهم في زيادة تخوفات الناس".

وتابع: "يجب أن يكون هناك تصريحات واضحة من البنك المركزي بعدم وجود قيود على العملة وأنه يمكن سحب الأموال في أي وقت ويجب الغاء كافة القرارات التي اتخذت منذ فبراير 2022 وحتى الان".

وأوضح: "البنك المركزي يرفض أن يودع المستورد الدولار في البنك ليقوم بالتصدير وبالتالي يلجأ المستورد إلى طرق أخرى؛ أما شراء الدولار من جهة لديها حصيلة استيرادية بزيادة 10-12 وبعض البنوك تقول للمستورد يمكنك وضع 120 ألف دولار في البنك من السوق الموازية ثم يقول البنك بتدبير 100 ألف منها وهي مسألة خطيرة للغاية".

وواصل: "أقوم بوضع الـ 100 ألف دولار مقابل زيادة 20 ألف دولار؛ وهو ما يزيد من سعر الدولار ولو كان الدولار بسعر 66 جنيه فيرتفع السعر إلى 73 جنيه وحين يقوم المستورد بتحديد التكلفة في الميزانية لا يستطيع أن يضع التكلفة الحقيقة الخاصة بالدولار وبالتالي يصبح لديه ربح وهمي 43 جنيه ويحاسب عليها ضريبا وكلها زيادة على المستهلك".

وذكر: "الجنيه تم تعويمه بالفعل في السوق الموازية؛ لو سمحنا للمستورد بتدبير الدولار ووضعها في البنك مباشرة سوف تتراجع الأسعار".

واختتم: "القيود التي وضعها البنك المركزي على البنوك يجب أن يتم ازالتها ويجب أن يكون هناك تصريحات واضحة من البنك المركزي من أجل زيادة الثقة في القطاع المصرفي".