تفاصيل تحركات الدولة للسيطرة على أزمة الديون.. و5 إجراءات عاجلة لزيادة الإيرادات فى الموازنة
تولى الدولة المصرية أهمية كبرى لرفع كفاءة الاستثمار والإنفاق الحكومى، الذى يمثل المصدر الأول لتمويل الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وشبكات الضمان الاجتماعى، مع ربط ذلك بزيادة الإيرادات، خصوصًا الدولارية منها، وإدارة ملف الدين العام بشكل أكثر انضباط وحوكمة.
تسعى الحكومة، فى هذا الصدد، إلى تحقيق معدل نمو حقيقي للاقتصاد يصل إلى 4.7% خلال العام المالى 2024/2025 وصولًا لـ 6.5% بحلول 2027/2028، وخفض متوسط معدل التضخم السنوي من 38% فى عام 2023/2024 لـ 15% فى عام 2024/2025، وصولًا لـ 9% بحلول 2027/2028، وكذلك الإبقاء على عجز الموازنة ليكون فى مستويات الـ 7.2% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى بصورة دائمة فى حدود أكثر من 2.5% من الناتج المحلى بما يساهم فى خفض مستويات الدين وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادي للموازنة العامة للدولة لضمان الأمان المالى للأجيال الحالية والمستقبلية.
من المستهدف أيضًا خفض المديونية إلى ما يقرب من 91.9% فى عام 2024/2025 وصولًا لـ 84% من الناتج المحلى مع نهاية يونية 2028، واستمرار جهود خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومى لتصل فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 7.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2027/2028.
ولتحقيق تلك الأهداف، تدشين قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن كل قرض أو منحة بمشروع موازنتها، متضمن الجهة المقرضة، طبيعة القرص، تاريخ الحصول على القرض، وتاريخ انتهاءه، ومدى ارتباط المشروعات المخصص لها هذا القرض بأهداف خطة التنمية المستدامة مصر 2030، وتوزيع القرض أو المنحة على البنود المختصة.
ونبهت على عدم الالتفاق على أية قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى، والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجى قاصرًا على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه المشروعات دون إلقاء أية أعباء على الموازنة العامة للدولة، وكذلك قصر أوجه صرف المنح التى تحصل عليها مصر فى مشروعات تنموية، ويتم توفير ما يلزم لتنفيذها من الاعتمادات المحلية، ما لم تحظر الاتفاقيات ذلك، ويحظر صرفها فى المكافآت والاستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات أو ما شابه ذلك.
من ناحية أخرى، تستهدف الحكومة تطوير منظومة الإدارة الضريبية الحالية ورفع كفاءتها، وزيادة نصيب الموارد الحقيقية من إجمالى الموارد الحكومية والحد من التهرب الضريبي، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية، واستحداث مصادر إيرادات جديدة، بالإضافة إلى إيلادء دور أكبر للقطاغ الخاص، وتبسيط القواعد لجذب مزيد من المنشآت الصغيرة للعمل فى القطاع الرسمى.
يأتى ذلك فى إطار ارتفاع نسبة إجمالى الإيرادات العامة للدولة من الناتج المحلى إلى 17% فى عام 2021/2022 مقارنة بنحو 16.1% خلال العام السابق عليه، وزاد الإنفاق العام من 22.9% إلى 23.1%، مما أدى إلى انخفاض العجز الكلى من 6.8% لـ 6.1%.
وتتضمن الخطة تطوير منظومة التحول الرقمي للتحصيل الإلكترونى لجميع أنواع الضرائب والجمارك ومدفوعات التأمينات والمعاشات ومتحصلات الشهر العقارى للحد من التهرب الضريبيى، ووضع منظومة لمتابعة المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها ومنها إصدار الضمانات الحكومية بالشكل الذي يضمن متابعة آثارها المالية على الخزانة العامة، ورصد أى مخاطر محتملة والتعامل معهما مبكرًا، وتوسيع القاعدة الضريبية بتبسيط النظام الضريبي وتقليص القطاع غير الرسمى وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصيلة الضريبية.
