ماذا لو منع ترامب أو بايدن من خوض الانتخابات الرئاسية؟
بينما يقترب جو بايدن ودونالد ترامب من خوض السباق الرئاسي للمرة ثانية في الطريق إلى البيت الأبيض، ويتطلعان إلى صناديق الاقتراع في 5 نوفمبر 2024، تطرح وسائل الإعلام الأمريكية سيناريوهات عديدة كان اللافت من بينها إجابة على سؤال وجيه: " ماذا لو منع ترامب أو بايدن من خوض الانتخابات الرئاسية لأسباب قضائية أو صحية؟"، وتكشف استطلاعات الرأي، حتى كتابة هذه السطور، أن ترامب يتقدم بفارق كبير على جميع المرشحين الآخرين داخل جبهة الحزب الجمهوري، في حين ليس هناك منافس كبير يتحدى ترشيح الحزب الديمقراطي لجو بايدن.
مع ذلك، ثمة أسئلة حول الصعوبات القضائية التي يواجهها ترامب، ومسألة تقدم كلا المرشحين في السن، التي باتت تخيم على المشهد السياسي، علاوة على ذلك، هناك شكوك في قدرات بايدن الصحية وفي قدرات ترامب العقلية، وليقاة كل من الرجلين للمنصب الرفيع، ويواجه ترامب 91 تهمة جنائية، مع توقع محاكمة جنائية واحدة على الأقل هذا العام. ويمكن أن يؤثر الوضع الصحي على حملة ترامب، 77 عاما، أو بايدن، 81 عاما، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.
فماذا قد يحدث إذا اضطر أحدهما إلى الانسحاب من السباق لأسباب صحية أو قضائية أو غيرها؟ ولكن، تعتمد الإجابة، وفقا لـ"فويس أوف أميركا"، على وقت حدوث مثل هذا السيناريو.
بين 15 يناير والمؤتمرات الحزبية
تعقد الولايات مؤتمرات حزبية وانتخابات تمهيدية في الفترة ما بين 15 يناير و4 يونيو 2024. وسيصبح المرشحان اللذان فازا بأكبر عدد من المندوبين رسميا مرشحي حزبيهما خلال المؤتمرات. ويعقد الحزب الجمهوري مؤتمره الوطني في الفترة من 15 إلى 18 يوليو في ميلواكي بولاية ويسكونسن، في حين يُعقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس في شيكاغو، إلينوي.
ومن المتوقع أن يرشح الحزب الجمهوري ترامب، والحزب الديمقراطي بايدن. ولكن في حالة انسحاب أحد المرشحين بين بداية موسم الانتخابات التمهيدية ومؤتمر حزبه، فقد تقوم بعض الولايات بتمديد المواعيد النهائية لتقديم المرشحين وتواريخ الانتخابات التمهيدية للسماح لمزيد من الأشخاص بالمشاركة في السباق، اعتمادا على وقت حدوث ذلك.
ومن المرجح أن يحدث مثل هذا التمديد مع الديمقراطيين، إذ ليس هناك منافس رئيسي ديمقراطي في مواجهة بايدن. ويفتقر منافساه، النائب دين فيليبس والمؤلفة ماريان ويليامسون، إلى الشهرة، وهما بالفعل غير مؤهلين ليكونا على بطاقات الاقتراع في عدة ولايات.
وفي تصريح لـ "فويس أوف أميركا"، قال جون سي. فورتيير، وهو زميل باحث في الانتخابات واستمرارية الحكومة في معهد أميركان إنتربرايز: «إنهم سيريدون أن يكون هناك ما يشبه الانتخابات التمهيدية، ستكون المهلة قصيرة جدا، لكن سيتعين عليهم القيام بذلك أمام الناس".
وحتى مع وجود الإجراءات المعمول بها، قد لا يكون هناك وقت لتغيير الأسماء الموجودة على بطاقات الاقتراع، وقد ينتهي الأمر بالناخبين الأساسيين إلى رؤية اسم المرشح المتوفى أو العاجز (عن أداء المهمة) عند التصويت. ومع السماح بالتصويت المبكر في بعض الولايات، ربما يكون المرشح الذي انسحب من السباق قد حصل على بعض الأصوات بالفعل.
في هذه الحالة، يجوز للولايات أن تجري تغييرات طارئة في القوانين للسماح للمندوبين بتحويل أصواتهم إلى مرشح جديد خلال المؤتمر، ومن أجل الفوز بالترشيح، يحتاج المرشح الجمهوري إلى ما لا يقل عن 1215 من أصل 2429 مندوبا، ويحتاج المرشح الديمقراطي إلى 1969 من أصل 3936.
وقال مايكل ثورنينج، مدير دراسات الديمقراطية الهيكلية في معهد السياسات الحزبية لفويس أو أميركا: "قد لا يكون المرشح هو الشخص الموجود حاليا في السباق"، وأضاف "قد يكون شخص، يحدده المؤتمر الحزبي، أفضل حامل للواء الحزب والشخص الأكثر احتمالا للفوز في الانتخابات العامة".
بين المؤتمرات ويوم الانتخابات
لكل حزب قواعده الخاصة التي يستخدمها في حالة انسحاب مرشحه خلال هذه الفترة، ولكن في الجوهر، سيستبدل اسم المرشح في الاقتراع الرئاسي. وقد يقتضي الأمر إجراء تغييرات طارئة على بعض قوانين الولاية.
وقال فورتييه: "هناك عملية إجرائية، لا يستطيع بموجبها المؤتمر بأكمله، بل مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يقودون الحزب، أشخاص غير معروفين للأميركيين، اتخاذ هذا القرار بتعيين شخص آخر كمرشح" بديل. وأضاف أن الأحزاب ستحتاج على الأرجح إلى مخاطبة الشعب الأميركي وتوضيح سبب اختيار المرشح الجديد.
وفيما يمكن أن يُطلب من نائبة الرئيس، كامالا هاريس، أن تكون مرشحة الحزب الديمقراطي، على سبيل المثال، لكن ذلك ليس مفروضا بموجب القانون.
وأوضح ثورنينج: إن وضع المرشح لمنصب نائب الرئيس في تلك المرحلة لا يمنحه أي ضمان بأنه سيخلف المرشح لمنصب الرئاسة، ومرة أخرى، قد لا يكون هناك وقت لاستبدال اسم المرشح السابق في بطاقات الاقتراع، وقد يكون هذا المرشح قد حصل بالفعل على أصوات بسبب الاقتراع المبكر.
بين يوم الانتخابات واجتماع الهيئة الناخبة
بعد حسم الأسئلة أو الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات، سيجتمع أعضاء الهيئة الناخبة في كل ولاية في 17 ديسمبر لاختيار الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب.
وفي حالة وفاة ترامب أو بايدن أو إصابتهما بالعجز خلال هذه الفترة، فلن يكون نائب الرئيس المنتخب هو البديل تلقائيا، لأن أحكام قانون الخلافة الرئاسية لا تكون نافذة في هذه المرحلة.
إن عملية الاستبدال خلال هذه المرحلة هي في الأساس ذاتها: يقوم أعضاء الهيئة الناخبة بالتصويت لمرشح جديد. ليس ثمة توجيهات فيدرالية بشأن هذه العملية، ولدى بعض الولايات قواعدها الخاصة بشأن كيفية تصويت أعضاء الهيئة الناخبة وسيكون نائب الرئيس المنتخب خيارا منطقيا، لكنه ليس خيارا يضمنه القانون.
وإذا لم يتمكن أعضاء الهيئة الناخبة من الاتفاق على رئيس-منتخب جديد، فبموجب التعديل الثاني عشر، ينتخب مجلس النواب الرئيس، وينتخب مجلس الشيوخ نائب الرئيس، في إجراء يعرف باسم "الانتخابات الطارئة".
وإلى أن يعين الكونجرس رئيسًا منتخبًا جديدًا، بموجب التعديل العشرين، يصبح نائب الرئيس المنتخب رئيسا بالنيابة في يوم التنصيب.
بين اجتماع الهيئة الناخبة وتصديق الكونجرس
ليس واضحا ما الذي سيحدث إذا مات أحد المرشحين أو أصبح عاجزا بين اجتماع الناخبين في 17 ديسمبر وفرز الأصوات الانتخابية والتصديق عليها في الكونجرس في 6 يناير.
بين شهادة الكونجرس ويوم التنصيب
وفقًا للتعديل العشرين، سيتم تنصيب نائب الرئيس المنتخب رئيسا في 20 يناير 2025، إذا توفي الرئيس المنتخب أو أصبح عاجزا، بعد تصديق الكونجرس على نتيجة الانتخابات.
وفي كل مرحلة، هناك احتمال حدوث أزمة قضائية وسياسية، خاصة إذا تعرضت نتائج الانتخابات للطعن كما حدث في عام 2020. ومع احتفاظ الديمقراطيين بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ والجمهوريين في مجلس النواب، فإن إمكانية معرفة من الذي سيصبح الرئيس القادم بمكن أن تصبح عملية فوضوية للغاية وتنظر طويلا أمام المحاكم ومثلما شهدته البلاد خلال حصار أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، يمكن أن تكون العملية دموية مرة أخرى.
