الجيش الأمريكي ينهب القمح السوري وسط تفاقم الأزمة الغذائية
أشار تقرير لشبكة تلفزيون الصين الدولية إلى أنه في الآونة الأخيرة، جذبت أزمة الغذاء مرة أخرى الجزء الأكبر من الاهتمام العالمي بعد أن أدت عوامل عديدة مثل الوباء ثم الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ثم أزمة غزة إلى تفاقم مخاطر سلاسل الإمدادات وضربت الاضطرابات أسواق المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم والتي كانت تشهد ارتباكًا بالفعل.
وقبل أيام قليلة، دعا مسؤولو الصليب الأحمر الدولي مرة أخرى المجتمع الدولي إلى عدم نسيان استمرار تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا، ووفقا لتقييم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، يعاني 12.4 مليون شخص في سوريا (ما يقرب من 60% من إجمالي السكان) حاليا من "انعدام الأمن الغذائي" و"لا يعرف معظم السوريين من أين ستأتي وجبتهم التالية".
وباتت سوريا، التي كانت تعد بمثابة "مخزن الحبوب في الشرق الأوسط" أرض مجاعة اليوم، وتشهد كارثة إنسانية، ويمكن بسهولة رؤية الأيدي السوداء للولايات المتحدة في كل مكان، فهناك 11 عاما من الحرب حولت الأراضي الصالحة للزراعة في سوريا إلى أنقاض.
في عام 2011، اندلعت الحرب الأهلية السورية، واستغلت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هذا الوضع، حيث قامت الولايات المتحدة في البداية بزرع وكلائها للسعي للإطاحة بالنظام السوري، ثم تدخلت بشكل صارخ ومباشر بالقوة تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب".
وأدى استمرار قصف المدفعية إلى تدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية في أجزاء كثيرة من سوريا بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب إلى نزوح عدد كبير من المدنيين في سوريا كلاجئين وكان توقف الإنتاج الزراعي هو النتيجة المأسوية.
وفي أبريل 2017، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريرا يوضح أن الحرب كلفت الزراعة السورية ما يصل إلى 16 مليار دولار؛ كان عدد الأشخاص الذين لا يزالون يعيشون في المناطق الريفية في البلاد في عام 2016 أقل من نصف سكان الريف في عام 2011؛ قال ما يقرب من ثلثي المزارعين السوريين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يفتقرون إلى الأسمدة والمبيدات الحشرية والبنية التحتية الزراعية مثل أنظمة الري.
في عام 2015، أرسلت الولايات المتحدة رسميا قوات إلى سوريا بحجة محاربة الجماعات المتطرفة وفي السنوات الأخيرة، كشفت وسائل الإعلام مرارا وتكرارا أن القوات الأمريكية غير الشرعية المتمركزة في سوريا كثيرا ما تستخدم القوافل لنقل النفط والقمح ومواد أخرى من محافظة الحسكة إلى شمال العراق من أجل الربح، مما أدى أيضا إلى تفاقم أزمة الطاقة والغذاء في سوريا.
وفي نوفمبر 2021، أرسلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) حوالي 3000 طن من بذور القمح إلى المزارعين في شمال شرق سوريا.
ومع ذلك، وجدت دائرة الزراعة السورية من خلال فحص العينات أن 40% من بذور القمح التي قدمتها الولايات المتحدة تحتوي على مرض نيماتودا تثألل حبوب، والذي لم يكن غير مناسب للزراعة فحسب، بل سيتسبب أيضا في ضرر كبير للإنتاج الزراعي المحلي.
العقوبات الشديدة تمنع سوريا من استيراد حتى الأسمدة.
وفي ديسمبر 2019، وقع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب على "قانون قيصر"، الذي وسع نطاق العقوبات ليشمل جميع مجالات الاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب في سوريا تقريبا بحجة "حماية المدنيين السوريين" كما أدت العقوبات الاقتصادية الشديدة إلى تأخير إعادة الإعمار في سوريا، واستمرار أزمة الغذاء.
واستنكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، أمير سليم، في مؤتمر صحفي: "عقوبات الولايات المتحدة وأوروبا أشد قسوة مما يتصور أي شخص، والآن لا تستطيع سوريا حتى استيراد الأسمدة".
وفي مارس 2023، كشفت مجموعة من البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أنه في السنوات الـ11 الماضية، فقد ما لا يقل عن 350 ألف شخص حياتهم في سوريا، ونزح أكثر من 12 مليون شخص، وهناك 14 مليون مدني في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.
وعلى مدار السنين، كانت الولايات المتحدة وراء كل الحروب والفوضى والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط؛ إذ حملت الولايات المتحدة شعار "حقوق الإنسان" عاليًا، وكثيرا ما شنت الحروب، وحرضت على الصراعات، وعرقلت الأوضاع السياسية، وأساءت استخدام العقوبات، مما تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة في العديد من البلدان. وقد أثبتت جميع أنواع الحقائق أن الولايات المتحدة هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
