أستاذ اقتصاد يقترح اتباع الطريقة اليابانية في تشجيع التصدير

أكد الدكتور أيمن غنيم؛ أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية؛ أن الدولة قد تحتاج إلى بعض الحلول قصيرة الأجل لمواجهة أزمة الدولار بالإضافة إلى حلول متوسطة الأجل وطويلة الأجل.

وقال غنيم في مقابلة مع برنامج "تحت الشمس" المذاع على قناة "الشمس": "تابعنا تصريحات الرئيس اليوم وقال إن المقترحات سهلة ولكن كيف نقوم بالتنفيذ؟ نحن نحتاج إلى حلول ممنهجة وعملية؛ نحتاج أن ننظر إلى الدول التي سبقتنا في التصدير".

وأضاف: "لو كان لدي فجوة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار في السنة والناس تعتقد أننا نحتاج إلى زيادة التصدير بـ 20 مليار دولار لحل الأزمة ولكن هذا الامر غير صحيح؛ الاقتصاد متحرك ولو قمنا بزيادة التصدير 5 مليار دولار نتيجة لإنتاج وحلول حقيقة وقتها نكتسب ثقة الجهات المانحة وسوف نجد عدة جهات يمكن ان تقوم بالتمويل".

وتابع: "الطريقة اليابانية التي اتبعتها بعد الحرب العالمية الثانية كانت سهلة وبسيطة؛ تأتي القنصلية اليابانية تدرس على سبيل المثال السوق في الولايات المتحدة ويحتاج في رأس السنة 100 ألف لعبة أطفال بمواصفات معينة فتطلب وزارة التجارة والصناعة من الشركات الصغيرة مناقصة لتوريد 100 ألف لعبة أطفال قبل نهاية سبتمبر على سبيل المثال ولاحقا الوزارة تحصل على أفضل عرض وتراجع الشركات المنتجة وبالتالي يتم التصدير".

وأوضح: "يجب على الدولة تنشيط التصدير عن طريق تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وربطها بشركة النصر للتصدير وان تتولي الدولة فكرة البيع حتى يتم توجيه العملة الأجنبية بشكل صحيح".

وأكمل: "كل قرار يجب أن تنظر إليه بناء على الظرف الذي اتخذ فيه؛ خلال التعويم السابق كنا نحتاج إلى إعادة صرف الدولار في البنوك بالإضافة لتشجيع التصدير وحينها تعويم 2016 كان من ضمن نتائجه تقليل الواردات وشاهدنا زيادة عمل مصانع النسيج والبورصة ارتفعت؛ ربما يكون الاستثمار الأجنبي الإنتاجي لم يزيد وذلك لأن مصر كانت تعمل على البنية الأساسية".

وذكر: "في 2010 البنية الأساسية في مصر كانت مهترئة وكان عدد السكان 88 مليار وحاليا ارتفع عدد السكان إلى 106 مليون".

واختتم: "تخارج الدولة يعني إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص؛ وثيقة ملكية الدولة تعطي اكثر من مقترح مثل طرح حصة حاكمة او غير حاكمة أو أنظمة البي او تي في إنشاء المشروعات".