التخطيط: مصر الأولى فى القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة نمو رأسمال الشركات الحالية إلى 1.2 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 875 مليون دولار.
وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في الجلسة العامة الثانية للمنتدى المالي الآسيوي بهونج كونج، إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تأسيس شركات جديدة سجل 90.4 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 66.25 مليون دولار، كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبًا، وتم تسجيل نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بنسبة 451.3٪ في الربع الثاني من العام المالي 2022/2023.
وحول خصائص بيئة الأعمال والاستثمار في مصر؛ قالت السعيد إن مصر تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفر سوق داخلي كبير يضم 105 مليون مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية، موضحة أنه من المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة.
كما أشارت السعيد إلى فرص الاستثمار الموجود في مصر والتي تشمل فرص في قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لافتة إلى تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن (UNCTAD)، الذي حققت مصر فيه المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 (تمثل 25٪ من الإجمالي في أفريقيا في عام 2022)، مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%.
وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار (تمثل 14.1٪) من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي تلقته القارة في عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتناولت السعيد الحديث حول المجلس الأعلى للاستثمار وقراراته المتعلقة بمعالجة العقبات التي تواجه إنشاء الشركات الجديدة، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كرقيب للنشاط الاقتصادي وفقًا للآليات السوقية، وكيف يمكن للدولة التخارج من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص دورًا رئيسيًا فيها، مشيرة إلى برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة لإقامة المشروعات وتشغيلها وإداراتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.
كما أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، والصناديق الفرعية التابعة له والذي يهدف إلى تشكيل وإدارة وتحسين فرص الاستثمار في أصول الدولة المصرية.
وحول جهود مصر نحو التحول الخضراء؛ أشارت السعيد إلى تركيز الدولة لإدماج الأبعاد البيئية في الخطط الوطنية مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% في 2024/2025، موضحة أنه تم تخصيص مبلغ 410 مليار جنيه لمشروعات التكيف خلال 2022/2023، لافتة إلى إطلاق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإطلاق منصة مصر الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي لربط المستثمرين بالفرص في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر.
