عاجل| تصل إلى 165 مليار دولار.. هل تنجح مصر في إسقاط ديونها الخارجية؟
كشفت مصادر حكومية مسئولة عن وجود جهود حثيثة على مستويات دولية لحل أزمة الدين العام الخارجي والتقليل من أعباءه على الاقتصاد المصري.
وتابعت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن أزمة الدين العام تحد من المرونة المالية للتحرك نحو الخروج من الأزمة، مشيرة إلى أن غالبية الدين العام هو تراجم لفوائد الدين وليس مديونية حقيقية.
وبحسب بيانات البنك المركزي وأوضح البنك المركزي المصري، تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 مقابل 164.727 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، بتراجع قدره 206 ملايين دولار.
وأوضحت أحدث تقارير البنك المركزي، أن الدين الخارجي طويل الأجل سجل 134.2 مليار دولار، والديون قصيرة الأجل 30.26 مليار دولار.
وسجل الدين الخارجي على الحكومة 82.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 83.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2023
وأكدت المصادر أن مصر تسعى لإعادة رسم خريطة ديونها والسعي نحو اسقاط نسبة ليست قليلة مقابل الفوائد المتأخرة خلال فترات سابقة.
ولفتت إلى أنه رغم تحديات الأزمة إلا أن مصر لا تتاخر حاليا عن سداد مديونيات مستحقة تجنبا للمزيد من أعباء الدين.
وتابعت المصادر: سددنا 25 مليار دولار ديونا في العام السابق ولكن الدين الخارجي مرتفع عن فترات ما قبل 2015 والتى عانينا من تراكم الفوائد
وكشفت المصادر أن نجاح تلك الجهود سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي سريعا.
ونوهت المصادر بأن المباحثات مع أطراف دولية عديدة تتفهم أهمية مصر في الشرق الأوسط على الصعيدين الاقتصادي والسياسي ونأمل أن يتم إنجاز هذا الملف قريبا.
وقالت المصادر: الدخول في اتفاق مع صندوق النقد الدولى سيعزز من تلك الجهود فضلا عن التباحث مع الجانب الأمريكي لتقديم بعض الضمانات لضبط سوق السندات المصرية فضلا عن تحركات لدى الاتحاد الأوروبي.
