الضرائب: تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدة ضرورة قيام الممولين بتوفير المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.

وأشارت رشا عبد العال إلى أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتي لا يتم رفض طلب رد الضريبة، هذا مع  ضرورة الالتزام بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا لتجنب رفض طلب الرد.

وأضافت أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة، مضيفة أن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.  

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه في حالة عدم توافر المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، لافتة إلى أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.