تعليمات جديدة من "التموين" لضمان بيع السكر بـ27 جنيهًا للمواطنين

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل إصدار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، توجيها وزاريا رقم 3 للعام الجاري 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي 27 جنيهًا.

وتضمنت المادة الأولى قيام الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية، وجميع منافذ البيع المختلفة، والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية.

وأشار التوجيه إلى ضرورة مطابقة عنوان شركة التعبئة علي الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية، إضافة إلى متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة، وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.

وألزم التوجيه الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علي البطاقات التموينية بتدوين البيانات في مكان ظاهر علي العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافي - سعر بيع المستهلك تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية)، بجانب الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات.

وشدد التوجيه على التأكد من جميع البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٣٠) لسنة ٢٠١٧، فضلًا عن توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية ومطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات، والتعبئة فعليا علي ضوء إقرارات الاستلام، والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.

ونصت المادة الثانية قيام مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بالإشراف التام على عملية التعبئة لكميات السكر المسلمة، وكذلك الإشراف علي عملية التوزيع طبقا للفواتير الإلكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كانت هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة).

وجاء في المادة الثالثة، أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره في 22 من يناير الجاري.