عاجل| بعد وصول سعر الطن لـ50 ألف جنيه.. الشركات العقارية تطالب بفتح استيراد الحديد
آثار ارتفاع أسعار الحديد في السوق حفيظة الشركات العقارية والمطورين العقاريين بسبب ما سيسفر عنه من ارتفاعات لأسعار المباني والإنشاءات.
وتقدمت شعبة الاستثمار العقاري بطلب لوزارة التجارة بإلغاء فرض رسوم إغراق على واردات الحديد المستورد لضبط السوق وتوفير كميات بأسعار جيدة.
وأظهرت بيانات شركة حديد عز زيادة جديدة في سعر طن الحديد من منتجاتها تسليم أرض المصنع بنحو 3800 جنيه خلال الأيام الخمسة الأخيرة.
ووفقا لبيانات موقع شركة حديد عز، وصل سعر طن حديد التسليح الأطوال واللفائف شامل ضريبة القيمة المضافة للموزع تسليم أرض المصنع إلى 48300 جنيه خلال تعاملات اليوم، مقارنة بسعر الطن تسليم أرض المصنع يوم الأحد الماضي 44500 جنيه.
ويعد ذلك الارتفاع هو الثاني في أسعار حديد عز في نحو أسبوع، حيث زاد سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو ألفي جنيه.
ووفقا لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني، يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 49508 جنيهات للطن تسليم أرض المخزن، كما يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك إلى 50040 جنيها للطن تسليم أرض المخزن.
وقامت شركات الحديد برفع مماثل لأسعارها للمرة الثانية خلال شهر يناير.
وتوقع محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين ارتفاعا كبيرا للعقارات الفترة المقبلة قد تتراوح بين 30 إلى 50%.
وقال البستاني إن الارتفاع ليس فقط في مواد البناء ولكن في كل المستلزمات الداخلة في الصناعة مما يؤثر على تسعير الوحدات السكنية.
وطالب رئيس جمعية المطورين العقاريين، بحوافز للمطورين العقاريين بصورة كبيرة لدعمهم في مواجهة ارتفاع أسعار كل الخامات والمعدات والأجزاء المستوردة، والبعض ليس له بديل محلي مثل النحاس، والبعض الآخر يحتاج إلى مستويات رفاهية معينة للتجمعات السكنية تتطلب استيراد عدد من المكونات من الخارج.
وأكد أن بعض المطورين حاليا أوقفوا البيع لحين تحديد دقيق لسعر المتر بعد الزيادات الضخمة الموجودة حاليا في السوق.
وقال إن استمرار وقف تصاريح البناء داخل القاهرة والبناء في المدن الجديدة عمل على زيادة أسعار الأراضي، وبالتالي زيادة في كل عناصر عملية البناء بدءا من الأرض والمعدات.
وأرجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق إلى تسعير الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام في العالم.
