تقرير: الاقتصاد المصري قادر على تخطي الصعوبات والصمود فى مواجهة زيادة الأعباء

تعتزم الحكومة فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى القادم 2024/2025، إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاستثمارى ضوء تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والتى تفرض تحديات جديدة.
ووفق تقرير حكومى،  يثير تأجج الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي فى مطلع شهر أكتوبر الماضى القلق باحتمالات الإضرار بالاقتصاد العالمى، كما أن اتساع الصراع واستمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سوف يؤثر ليس فقط على أسعار الطاقة إنما قد يؤدى إلى تأثير على حجم المعروض الغاز والنفط وأيضًا التأثيرات على قطاعات اقتصادية هامة مثل قطاعات التجارة والسياحة، ورفع معدل التضخم وقد يدفع الاقتصاد العالمى إلى مزيد من التباطؤ والركود.
وأضاف التقرير أنه رغم كل تلك التحديات إلا أن الاقتصاد المصرى قادر عن تخطى الصعوبات والصمود فى مواجهة زيادة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التى خلفتها الجائحة وما تبعها من موجة تضخمية عاتية وضاعفتها الحرب الروسية – الأوكرانية، ومؤخرًا الحرب الإسرائيلية على غزة، نظرًا لوجود العديد من المقومات والمؤشرات التى تدفع إلى التفاؤل بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك والتعافى.
وأشار إلى إطلاق الحكومة حزم تحفيز ومساندة الفئات الأولى بالرعاية للحد من أثر الضغوط التضخمية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة وتخفيض الآثار السلبية على القدرة الشرائية للمواطن لتلبية احتياجاته من خلال إقرار زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات ومنظومة الدعم، بالتزامن مع دفع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى، حيث سيتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل إضافى يتعدى مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد.