آثار تعطل الملاحة في البحر الأحمر على الأمن الغذائي العالمي

نشر الموقع الإلكتروني للمعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء دراسة تسلط الضوء على تأثير الاضطرابات الأخيرة التي تضررت جراءها السفن في البحر الأحمر ما أدى إلى شل حركة الشحن مما أجبر المصدرين في منطقة البحر الأسود وأماكن أخرى على التفكير في طرق شحن بديلة وهي بلا شك أكثر تكلفة.

وفي أوائل شهر يناير، أعلنت شركات شحن كبرى  بينها ميرسك ثاني أكبر شركة لسفن الحاويات في العالم، أنها ستعلق الشحنات عبر البحر الأحمر وانخفضت أحجام التجارة في قناة السويس بنسبة تقدر بنحو 40% منذ بدء الهجمات.

مثل هذه الاضطرابات في نقاط الاختناق للشحن العالمي، رغم أنها نادرة، ظهرت مؤخرًا في مواقع متنوعة مما تسبب في اضطراب التجارة العالمية وفي الآونة الأخيرة، أدى الجفاف إلى انخفاض تدفقات المياه في قناة بنما، مما أدى إلى الحد من الشحن ورفع التكاليف. 

وفي الصيف والخريف الماضيين، أثر الجفاف على تدفقات المياه في نهري الراين والميسيسيبي، مما أثر سلبًا على الشحن في الممرات المائية الداخلية الرئيسية.

ووفقًا للدراسة، تعمل الأزمة الحالية على تعطيل شحنات الحبوب وغيرها من السلع الأساسية من أوروبا، وروسيا، وأوكرانيا. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع تكاليف المنتجات المستوردة بالنسبة للمستهلكين وانخفاض الأسعار المدفوعة للمنتجين - مما يشكل مخاطر على الأمن الغذائي غير المستقر بالفعل في بعض البلدان، وخاصة تلك التي تعتمد على الواردات الغذائية. يتناول هذا المقال تأثيرات اضطراب البحر الأحمر على المصدرين الرئيسيين وعلى أسواق السلع الغذائية والمستهلكين في شرق أفريقيا وآسيا.

تأثير تكاليف النقل على أسعار المواد الغذائية

قالت الدراسة إن زيادة تكاليف النقل لها العديد من التأثيرات المدمرة اقتصاديًا؛ فهي ترفع تكاليف المستهلك وتقلل الطلب، وهو ما يعني بدوره انخفاض الأسعار بالنسبة للمنتجين في البلدان المصدرة كما أنها تؤدي إلى انخفاض حجم التجارة، مما يؤدي إلى تقلبات الأسعار، حيث يكون استيراد السلع عندما تكون الأسعار مرتفعة أو تصدير السلع عندما تكون الأسعار منخفضة أكثر تكلفة. ويمكن للموردين الذين يعتمدون على طرق التجارة المعطلة أن يشهدوا تآكل قدرتهم التنافسية حيث يبحث المستوردون عن موردين بديلين لتأمين أسعار أقل.

وكانت تكاليف النقل متقلبة بالفعل على مدى السنوات الأربع الماضية. وبعد انخفاضها في البداية خلال العام الأول لجائحة كوفيد-19، بدأت في الارتفاع حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي إلى تحفيز الطلب ورفع أسعار الطاقة. 

ومع انفجار التجارة، مما أدى إلى نقص سفن الشحن والازدحام في موانئ الشحن الرئيسية، ارتفعت تكاليف النقل بشكل أكبر.

وبين مايو 2020 وأكتوبر 2021، ارتفعت تكاليف شحن الحبوب والبذور الزيتية، وفقًا لقياس مؤشر شحن الحبوب والبذور الزيتية التابع لمجلس الحبوب الدولي، بأكثر من 250٪، ثم انعكس الاتجاه الصعودي. 

ومع انخفاض أسعار زيت الوقود خلال معظم النصف الثاني من عام 2022 والنصف الأول من عام 2023، انخفضت تكاليف الشحن أيضًا، وبينما انتعشت الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية، فإنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022.

التأثيرات المحتملة لاضطرابات البحر الأحمر على صادرات القمح

وباستخدام بيانات الفترة 2018-2020، خلص تحليل تشاتام هاوس إلى أن حوالي 14% من الحبوب و4.5% من فول الصويا المتداول عالميا تمر عبر قناة السويس. 

ومع ذلك، بالنسبة لبعض البلدان المصدرة فإن الحصة أكبر بكثير في ضوء متوسط مسافات الشحن إلى مومباسا، كينيا (بالأميال البحرية) لمختلف مصدري القمح. 

بالنسبة للقمح القادم من الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا، فإن الشحن عبر قناة السويس هو أقصر طريق إلى مومباسا، في حين أن الطرق البديلة عادة ما تكون أطول بكثير؛ السفر حول كيب هورن يصل إلى ضعف المسافة أو أكثر.

على سبيل المثال، بالنسبة للقمح الروسي الناشئ من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، فإن الشحن عن طريق كيب هورن بدلا من قناة السويس يزيد المسافة بمقدار 5607 ميلا بحريا.

وبافتراض أن سرعة السفينة تبلغ 12 عقدة، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من ضعف وقت الرحلة من 14.7 يومًا إلى 34.2 يومًا، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوقود وعمليات السفن بشكل كبير. 

وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة تكاليف وصول الحبوب الروسية إلى مومباسا (مع استيعاب المصدرين الروس بعض تكاليف الشحن الإضافية). وإذا استمرت هذه الاضطرابات، فقد يختار المستوردون الكينيون التحول إلى موردين بديلين مثل أستراليا أو الأرجنتين التي لا تواجه صادراتها اضطرابات في الشحن.

واستنادًا إلى بيانات تتبع الشحنات البحرية في الوقت الحقيقي التي نشرتها بوابة بيانات التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، يمكننا حساب حصة صادرات القمح من الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا التي من المرجح أنها عبرت قناة السويس والبحر الأحمر. 

تشير البيانات منذ يوليو 2020 إلى أن ما يقرب من 20% إلى 30% من صادرات القمح من المحتمل أن تتأثر إذا تم إعادة توجيه الشحنات من قناة السويس إلى طرق أطول حول رأس الرجاء الصالح.

وكان للحرب في أوكرانيا بالفعل تأثير سلبي على صادرات القمح الأوكرانية، مما أدى إلى انخفاضها بشكل عام وتحويلها بعيدا عن الأسواق بما في ذلك أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا.

التأثير على المستوردين

من منظور الأمن الغذائي، ما هي الدول الأكثر عرضة للتأثر بأزمة البحر الأحمر الحالية؟ وكما هو موضح في التحليل أعلاه، من المرجح أن تؤثر الاضطرابات التجارية على بلدان شرق أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وشرق آسيا، وتعد بلدان شرق أفريقيا وإيران وباكستان معرضة بشكل خاص للاضطرابات التجارية، بسبب اعتمادها الكبير نسبيا على واردات القمح من أوروبا والبحر الأسود. 

وفي حالة شرق أفريقيا، أظهرت الأبحاث السابقة أن الواردات تمثل حصة كبيرة من الاستهلاك في العديد من البلدان. وقد يؤدي انقطاع الواردات إلى زيادة الضغوط على تضخم أسعار الغذاء في هذه البلدان، والذي بدأ للتو في التراجع بعد زيادات أسعار المستهلك في عام 2022.