دبلوماسي سابق: التحركات الإثيوبية في الصومال أثبتت وجهة النظر المصرية
أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن التحركات الاثيوبية في الصومال أثبتت المقولة المصرية التي تشير إلى أن إثيوبيا دولة تتخذ قرارات أحادية من شأنها أن تؤدي لتفاقم الأوضاع وزيادة التوتر سواء كان في حوض النيل أو منطقة القرن الإفريقي.
وقال العرابي في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "تصرفات إثيوبيا أصبحت واضحة للجميع وأن هذا النهج أصبح جزء من سياستهم ويؤكد على سياسة فرض الأمر الواقع دون اعتبار لأي قوانين والاعتداء على سيادة دولة جارة وهو ما يضع إثيوبيا في موقف مدان إقليما ولن أقول دوليا لأن هناك دول كبرى قد تتغاضى عن الأمر".
وأضاف: "لو عرضت القضية أمام مجلس الأمن القومي ربما نجد دول تستخدم حق النقد الفيتو؛ إثيوبيا حاليا أصبحت عضو في تحالف البريكس وهي ليست من الدول ذات الثقل الاقتصادي والسياسي الذي يؤهلها للانضمام إلى هذا التجمع الكبير".
وتابع: "مجلس الأمن والسلم الإفريقي أصدر بيانا متوازنا وأكد على ضرورة ضبط النفس ولو أن الموضوع واضح لأنه انتهاك لدولة الصومال والاتفاق يعتبر لاغي لأن الدولة المعنية بالأمر غير مشاركة فيه؛ يحق لإثيوبيا الوصول للموانئ ولكن الحق لا يؤتى هكذا؛ يجب أن يكون هناك اتصال مباشر مع جمهورية الصومال نفسها ويكون هناك حديث بشكل دبلوماسي".
وأوضح: "ما يحدث حاليا تهديد لسيادة الصومال والرئيس اليوم كان واضحا أن مصر لن تسمح بتهديد أمن الصومال وهي أيضا مسؤولية الدول العربية والدول المتشاطئة واستمرار هذا النهج الإثيوبي يعني أننا سوف نواجه بقرارات أحادية من إثيوبيا".
يذكر أنه بدأت الأزمة حين أعلنت إثيوبيا توقيع اتفاق مع جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليا ينص على استخدام احدى الموانئ الصومالية على البحر الأحمر.
ويسمح الاتفاق للجانب الإثيوبي بإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بربرة الصومالي بالإضافة إلى مركز للتجارة.
ومن جهته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه الكامل للصومال، مشددا على رفضه للاتفاق غير الشرعي الموقع بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال.
وأشار السيسي إلى أن الصومال عضو بجامعة الدول العربية ولها حقوق ضمن اتفاقية الدفاع العربي المشترك، موضحا أن مصر سوف تتدخل حال طلب منها ذلك.
