هل يتحول الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال لأزمة دولية؟ دبلوماسي سابق يوضح

أكد السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الصومال دولة عربية أفريقية عضو في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، مشيرا إلى أنها دخلت في أزمة داخلية منذ عام 1990.

وقال الشويمي في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "الصومال تحصل على مساعدات اقتصادية وتعليمية وتعاون فني وتدريبي وهي جزء مهم من العالم العربي وتعريض أمن الصومال للخطر أمر لا توافق عليه مصر إطلاقا ويمكن أن تساعد الصومال إذا طلبت عسكريا وفقا لمثياق الدفاع المشترك العربي".

وأضاف: "تعريض أمن الصومال للخطر والموافقة على انفصال إقليم أرض الصومال أمر غير ممكن، ومصر مستعدة لمساعدة الصومال وفقا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع: "الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لا يوافقان على ما حدث في أرض الصومال ونرجو أن تحل الأزمة بالطرق السلمية لأن ما حدث مخالف لقواعد الأمم المتحدة".

وواصل: "إذا أثير الموضوع أمام مجلس الأمن ربما يكون هناك تدخل دولي في هذا الشأن وتستطيع الصومال أن تتقدم بشكوى أمام الأمم المتحدة لإلغاء الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال".

وبدأت الأزمة حين أعلنت إثيوبيا توقيع اتفاق مع جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليا ينص على استخدام احدى الموانئ الصومالية على البحر الأحمر.

ويسمح الاتفاق للجانب الإثيوبي بإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بربرة الصومالي بالإضافة إلى مركز للتجارة.

ورفضت الصومال أي وساطة في خلافها مع أثيوبيا، ما لم تنسحب الأخيرة من اتفاق مثير للجدل عقدته مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي لاستئجار ميناء بحري يتيح لها الوصول إلى خليج عدن، مقابل الاعتراف باستقلال "أرض الصومال".

وذكرت الخارجية الصومالية في بيان: "لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".

ومن جهته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدمه الكامل للصومال، مشددا على رفضه للاتفاق غير الشرعي الموقع بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال.

وأشار السيسي إلى أن الصومال عضو بجامعة الدول العربية ولها حقوق ضمن اتفاقية الدفاع العربي المشترك، موضحا أن مصر سوف تتدخل حال طلب منها ذلك.