إسرائيل توافق على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية لدولة أخرى

وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات
شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، على تسوية تمكن السلطة الفلسطينية من تلقي جزء من أموال الضرائب من خلال إبقاء الجزء الذي رفض اليمين الإسرائيلي تحويله إلى السلطة الفلسطينية كوديعة في النرويج.

إيتمار بن غفير يعترض

واعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الإجراء، متهمًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "يقوم وبشكل متواصل بتغيير الخطوط الحمراء المتفق عليها".

وجاء الاجتماع بعد أن طلب الوزراء مراجعة خطة تحويل أموال المقاصة (الضرائب الفلسطينية) إلى دولة ثالثة، قبل التصويت عليها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت الجمعة، أن نتنياهو أقنع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمقترح أميركي يقضي بتحويل ما كانت تدفعه السلطة الفلسطينية للموظفين في قطاع غزة إلى طرف ثالث مثل النرويج وهي من تتولى إعادة تحويلها للسلطة الفلسطينية تحت آلية مراقبة يتم التوافق عليها.

وتتولى إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية مهمة جباية عائدات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ قيمتها ما بين 750 و800 مليون شيكل (أكثر من 200 مليون دولار) شهريًا، ويشكل هذا المبلغ نحو 65 % من مصدر دخل السلطة الفلسطينية.

وبحسب الهيئة، جرى منح وزير المالية حق النقض (الفيتو) لتجميد جميع أموال السلطة الفلسطينية الموجودة في حوزة إسرائيل، في حال تحويل الأموال إلى "حماس" في قطاع غزة.