هل يتمكن البنك المركزي من تحريك سعر الدولار مجددا؟ خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور مدحت نافع؛ الخبير الاقتصادي؛ أن الدولة تحتاج إلى حصيلة دولارية من أجل تحريك سعر الصرف في البنوك.

وقال نافع خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "نتخيل اننا وصلنا لرقم سنحرك إليه سعر الصرف وليكن 34 جنيه للدولار وبالتالي يجب أن يكون لدي حصيلة دولارية تدافع عن هذا السعر؛ وبالتالي يجب أن يكون لدى البنك المركزي رقم كبير من العملة الأجنبية".

وأضاف: "وجود الحصيلة الدولارية في حد ذاتها سوف تربك السوق السوداء؛ ويجب من حيث المبدأ أن يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ ولو وصل التمويل الجديد إلى ستة مليارات ونحن لدينا قسطين لدى الصندوق بقيمة 1.4 مليار دولار وهو مبلغ أولي يمكن التحرك فيه بالإضافة إلى بعض القروض من الدول المانحة والمؤسسات الأخرى وقد تصل الحصيلة إلى 7-8 مليار".

وتابع: "يجب على الدولة القيام بتشديد مالي ونقدي للسيطرة على التضخم؛ ولا يوجد أي نمو مع التضخم ونحن نحتاج إلى التباطؤ في الأساس وحال رفع سعر الفائدة سوف يبتعد المستثمر ولكن المستثمر غير موجود من الأساس".

وأكمل: "التضخم كابح أساسي للنمو في مصر؛ معدل النمو في مصر مشفوع باستهلاك القطاع العائلي بنسبة 82%؛ حين تتراجع القدرة الشرائية لن يكون هناك استهلاك ولن يكون هناك نمو والأفضل أن يكون النمو ناتج عن الاستثمار وليس الاستهلاك".

وواصل: "نسبة الفقر تزيد ولكن من يستطيع أن يخفض من استهلاكه يجب أن يخفض استهلاكه؛ وشراء السلع وتخزينها سوف يضر المواطن على المدى البعيد".

وفي وقت سابق قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات.

وذكر المتحدث أمس الجمعة، أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وتضررت مصر بشدة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية وواردات الغاز الطبيعي وأدت إلى هجمات على الشحن في البحر الأحمر وبالتالي تراجع في إيرادات قناة السويس أحد المصادر الأساسية للعملة الأجنبية.