تحريك جزئي لسعر الصرف.. لميس الحديدي توضح خطة الدولة لحل أزمة الدولار

كشفت الإعلامية لميس الحديدي؛ عن تفاصيل مفاوضات الدولة مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على برنامج تمويلي جديد.

وقالت الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "قدرة الناس على مواجهة القادم مرتبطة بالمعلومات؛ وما لدي من معلومات هي أن هناك بعثة من صندوق النقد الدولي موجودة في مصر الأن تبحث المراجعتين السابقتين لبرنامج مصر مع الصندوق وتبحث أيضا طلب مصري لرفع قيمة البرنامج التمويلي من 3 إلى 8 مليارات أو أكثر لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب على غزة مع توقع الحصول على دفعة مقدمة كبيرة من القرض".

وأضافت: "الخلاف بين مصر وصندوق النقد أدى لتأخر المراجعتين السابقتين وبالتالي عدم صرف 700 مليون دولار من القرض السابق كان على مرونة سعر الصرف بما يعني تعويم أو تحريك الصرف والخلاف الاخر تراجع دور الدولة بما فيها القوات المسلحة من الاقتصاد لإفساح المجال أمام القطاع الخاص".

وتابعت: "المفاوضات بين مصر والصندوق تحاول فيها مصر التوصل لحل وسط؛ مصر تقول إنها غير قادرة على تحريك سعر صرف العملة دون ان يكون هناك مبلغ دولاري كبير أستطيع التحرك من خلاله وبالتالي تحتاج من صندوق النقد الحصول على المبلغ الدولاري كما ان أي تعويم سوف يؤثر على الأسعار وبالتالي نحتاج إلى حزمة اجتماعية".

وأوضحت: "الصندوق يقول إن سعر صرف مرن هو تعهد الحكومة منذ بدايات الاتفاق وأن أي اصلاح واستثمار لن يتم ألا حين يكون هناك سعر عملة موحد وهي حقيقة؛ ما يبعد الاستثمار ويبعد أموال المصريين بالخارج هو وجود سعرين للعملة". 

وأكملت: "الحكومة تريد مبلغ دولاري كبير والبعض يتحدث عما بين 10-15 مليار دولار في يد البنك المركزي حتى يستطيع التحرك لأن مصر لديها التزامات؛ بضائع في الموانئ ومستحقات الشركات الأجنبية العاملة في النفط والغاز وأرباح الشركات الأجنبية بالإضافة إلى أن يكون للمركزي قدرة على النزول برقم أعلى من السوق السوداء للمناورة حتى تنجح العملية".

واختتمت: "التوقعات تقول إنه سيكون هناك حل وسط بمعني أننا قد نصل لاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تعهد من الحكومة بتعديل جزئي لسعر العملة؛ متى التعديل وما سعره؟ المصادر تتحدث عن اخر مارس أو اول ابريل بمعني أنه يجب ان يحدث قبل نهاية الربع الأول من هذا العام والتوقعات أن يتراوح سعر الدولار بين 40-45 وقل يصل إلى 50 جنيه للدولار".