رئيس خطة النواب يتوقع سعر الدولار حال تحريك سعر الصرف
أكد الدكتور فخري الفقي؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ أن هناك متطلبين يجب ان يتوفرا حين تقوم الدولة بتحريك سعر صرف العملة الأجنبية.
وقال الفقي خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المتطلب الأول هو تراجع التضخم ووجود ضمانات لأن يستمر في الانخفاض؛ والمتطلب الثاني وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليار دولار".
وأضاف: "الوفد المصري حين كان في الولايات المتحدة وجد أن الصندوق مقتنع بزيادة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي ولم يحدد قيمته ولكن في تصوري ان يزيد عن 6 مليار دولار؛ ونحن في حاجة إلى 5 مليار دولار حتى تستطيع الحكومة فتح الاعتمادات للاستيراد".
وتابع: "توفير احتياجات المستوردين وبعض المتطلبات الأخرى سوف تجعل المستورد يبتعد عن السوق السوداء لشراء الدولار وبالتالي يتراجع السعر تدريجيا؛ ثم يبدأ المضارب الذي يشكل 50% من الطلب على الدولار يصاب بالذعر وفي هذه الحالة سوف يفتح الاعتمادات بالدولار بسعر السوق المرتفع".
وأوضح: "المضارب حين يجد سعر الصرف في السوق الموازية بدأ في التراجع تدريجيا سوف يعود للبنك بتحويل الدولار بالسعر المرتفع الذي سوف يعتمد في البنك؛ حين تقول البنوك للمستورد لدي الدولار بسعر السوق الموازية سوف يقوم حائزي الدولار ببيع الدولار داخل البنوك لأن السعر في السوق الموازية سوف يتراجع".
وذكر: "بهذا الشكل سوف نتمكن من ادخال مليارات الدولارات تدريجيا داخل الجهاز المصري والتقديرات تشيرا إلى أن هناك من 10-20 مليار دولار داخل القطاع المصري وسوف يقوم حائزي الدولار بتحويل الدولار بالسعر الموجود حينها في البنوك؛ أتحدث من مواقع خبرتي وبصفة شخصية وليس كرئيس للجنة الخطة والموازنة".
وأكمل: "تحريك الدولار سوف يسمع في الأسعار ولكن يجب وضع ضمانات أن يتبع البنك المركزي سياسة مالية تشدديه كما يجب أن يستمر البنك المركزي في فتح الاعتمادات وربما يبدأ سعر الدولار في البنك بسعر السوق الموازية قبل أن ينخفض".
واختتم: "يمكن للبنك المركزي أن يستمر بسعر الصرف 31 جنيه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لثلاثة أسباب وهي القمح والأدوية والوقود حتى يمكن احتواء معدل التضخم ثم لاحقا يتم توحيد سعر البنك المركزي مع البنوك ويصل السعر بعد ستة أشهر في حدود الـ40 جنيه مقابل الدولار".
