الحكومة تشد الحزام.. ترشيد صارم لنفقات السفر والمؤتمرات وشراء الأدوات الكتابية
وضعت الحكومة ضوابط صارمة على تعاقد كافة الجهات لشراء السلع والخدمات، لضمان خضوع التعاقدات لإشراف وزارة المالية التى يلزم موافاتها بأسس ومبررات تقدير كل اعتماد وتحديد تكاليف كل خدمة ستؤدى أو سلعة ستشترى أو تنتج مع تحديد العائد منها على أساس دراسات اقتصادية ومالية متكاملة، وحظر قيام أي من الجهات الإدارية بالدولة بإصدار أوامر دفع إلكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.
كما ألزمت الجهات المختلفة بعدم تجاوز معدلات استهلاك الوقود والزيوت لأسطول المركبات عن المعدلات ذاتها للعام السابق، ومراعاة المعدلات المحددة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقصر الإنفاق على الأدوات الكتابية والمطبوعات على حدود حاجة العمل الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الأدوات الكتابية والمطبوعات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة للحد من الإنفاق على تلك البنود فى الموازنة الجديدة.
حظرت أيضًا زيادة الاعتمادات المقدرة للسفر للخارج أو عقد مؤتمرات أو تنظيم مهرجانات عن الاعتمادات فى الموازنة الحالية من خلال الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود وأن يقتصر ذلك على المهام الرئيسية الأساسية فقط وفى حدود أقل عدد ممكن، إلا للضرورة القصوى أو فى حال تحمل الجهة الداعية كافة تكاليف السفر، بما فى ذلك الوفود التى يرأسها الوزراء، بالإضافة إلى حتمية الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء فى حالة سفر أى من العاملين بالدولة.
كذللك حظرت الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية ومتطلباته الأساسية مع مراعاة أن يكون النشر من خلال الصحف القومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية المختلفة لتلك الجهات، كذلك الأمر بالنسبة للمؤتمر الداخلية والخارجية والمهرجانات، حيث ينبغي على الجهات والوزارات التى تتولى عقد مؤتمرات بالداخل أو مهرجانات أو افتتاحات أو زيارات أو استضافات الوفود التنسيق مع مراسم مجلس الوزراء حتى يتم توجيه الدعوة للوزراء المعنيين عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأن يكون ذلك فى حدود اعتمادات الموازنة، بشرط أن تغطى إيرادات هذه المؤتمرات والمهرجانات تكلفة إقامتها وكافة التكاليف المرتبطة بها، إلى جانب مواصلة إجراءات هيكلة المكاتب الفنية بالسفارات أو القنصليات بالخارج والعمل على خفض أعداد المكاتب الفنية بالخارج سواء بالإغلاق أو بضمها إلى السفارات والقنصليات.
