وزير العدل الفلسطيني يوضح أهمية ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية
أكد محمد الشلالدة؛ وزير العدل الفلسطيني؛ أن إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أنه ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وتعتبر انتهاك للقانون الدولي.
وقال الشلالدة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن كضحايا وشعب فلسطيني بحثنا عن كافة الاليات القانونية والقضائية لملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال؛ بدء بالقضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية وهناك العديد من الملفات المحالة من دولة فلسطين وفتح التحقيق في عام 2021 من قبل المدعي العام ونأمل من المدعي العام السيد كريم خان بأن يصدر تعليماته بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
وأضاف: "هناك أليات قانونية قضائية لتفعيل الاختصاص القضائي العالمي؛ قبل يومين رفعت قضية أمام القضاء السويسري ضد رئيس دولة إسرائيل وهذه الدعوى تتهم الرئيس الإسرائيلي بانه ارتكب جرائم تشكل مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف".
وتابع: "المحكمة الجنائية الدولية هي جهاز قضائي مستقل وتضم 18 قاضي ومن ينظم هذا الجهاز معاهدة روما أو النظام الأساسي للمحكمة؛ ونحن طرف منضم لهذا النظام ولنا أحقية مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وهو ما انتهت له المحكمة بأن أثبتت الولاية الجنائية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وكل تلك الطلبات المحالة من الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني تشكل أدلة جنائية جديدة لدى قضاة المحكمة الجنائية وتسرع في النظر في التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف والقبض ضد مرتكبي الجرائم".
وواصل: "الأمر مشابه لما حدث في أوكرانيا حين دعمت 40 دولة الطلب الأوكراني امام المحكمة؛ الإحالة من دول أطراف منضمة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مثل المكسيك وتشيلي تتمتع بقيمة قانونية هامة في التسريع من قبل المدعي العام بفتح تحقيق فيما حدث في قطاع غزة من ارتكاب جرائم حرب".
وأوضح: "هذه الدول لها ثقل وهي من الدول الأطراف المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وحين يحال طلب للمحكمة من هذه الطلب سيؤدي الامر للتسريع في النظر بالجريمة؛ المحكمة أنشأت للنظر في الجرائم ضد البشرية جمعاء".
واختتم: "أقول إن مرافعات الدول المختلفة لها تأثير كبير أمام محكمة العدل الدولية أو أمام محكمة العدل الدولية في التسريع في بدء القضايا".
