عاجل| 6 أعوام باقية.. هل يتجاوز الاقتصاد محنته؟ خبراء يناقشون التوجهات الاقتصادية للحكومة

طرحت الحكومة وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الفترة من 2024-2030 ووضعت تصورات طموحة للخروج من الأزمة والعودة لمسار النمو ليتجاوز الاقتصاد محنته، والوصول لسعر عادل للجنيه أمام العملات الأخرى، ولكن التساؤل هل تكفي 6 سنوات للتخلص من المشكلات العالقة والوصول لاقتصاد مرن قادر على استغلال الطاقات والثروات.

أفكار طموحة 

د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي يقول إن الوثيقة رصدت كل مشكلات الاقتصاد وآليات حلها وصولا إلى اقتصاد سوق مرن مع استغلال الثروات والقدرات الموجودة لدى الدولة. 

وأكد شافعي في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن مصر لم تستغل مقوماتها بعد ولدينا قدرة بالإدارة الصحيحة وضبط السوق لتجاوز تلك الأزمة في توقيت أقل بكثير مما رصدته الوثيقة من خلال تفعيل أدوات الرقابة، ومنح السوق القدرة على العمل في إطار ضوابط منظمة. 

وفي السياق، قال الدكتور جمال شحاتة العميد الأسبق بكلية التجارة بجامعة القاهرة إن الوثيقة طموحة وقابلة للتنفيذ وليست بعيدة عن الواقع كما يتصور البعض، مطالبا بضرورة وضع خطط تنفيذية دقيقة مع خطة مراجعة مستمرة لتحقيق المستهدفات في المراحل المختلفة وأن يكون هناك تصورات لمسارات بديلة لتحقيق كل مستهدف بحيث إذا لم يحقق أحد المسارات المُستهدف يكون هناك مسار بديل مقترح يتم اللجوء إليه للوصول إلى نفس المستهدف المنصوص عليه في الوثيقة وهو أمر ضروري في الوقت الحالي لمواجهة حالة عدم اليقين التي أصبحت تسيطر على الاقتصادات العالمية نتيجة التغيرات السريعة على الساحة الدولية.

في المقابل، أكد د. حسن الصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن كل الوثائق التى يتم طرحها من قبل الحكومة غير قابلة للتطبيق، وتسبب في تأثير عكسي للاقتصاد المصري لأنه يتم دراستها من قبل المؤسسات المتخصصة في الاستثمار الخارجي. 

وقال الصادي في تصريحات متلفزة إن المشكلة في سياسة فرض الضرائب في مصر التى تؤثر على خطة الاستثمار الأجنبي وزيادته بنسبة 10%، مؤكدا أن هدف الوثيقة صعب تطبيقه، مشددا على ضرورة وقف خروج الاستثمار ثم العمل على زيادته. 

وأشار إلى أن التوجه نحو الادخار في الأصول أكثر المخاطر على الاقتصاد إذ توجه المواطنين للادخار بنظام التقسيط وهو ما يؤثر على القدرة على الاستثمار.