خطة أوروبية من 10 نقاط لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

يعتزم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تقديم خطة جديدة مشكلة من 10 نقاط، تمهد لحل "شامل وموثوق" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، و"تصميم إطار لخطة سلام خلال عام واحد"، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، بحسب شبكة "يورو نيوز".

وتحدد الوثيقة سلسلة "خطوات إجرائية" يعتقد بوريل أنها تستطيع جلب السلام في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وضمان الأمن على المدى الطويل في المنطقة.

وتتمحور الخطة حول "مؤتمر تحضيري للسلام"، وتنص على جمع "الجهات الفاعلة الرئيسية"، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وسيكون المشاركون على اتصال دائم مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين يشار إليهم باسم "أطراف النزاع"، ولكن لن يضطر الطرفان في البداية إلى "الجلوس مع بعضهما البعض".

وسيتم تمثيل قطاع غزة والضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بدلًا من حركة "حماس"، التي تحكم القطاع منذ عام 2007، والتي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية".

وبحسب "يورونيوز"، سيكون أمام "المؤتمر التحضيري للسلام" سنة واحدة لتصميم إطار لخطة السلام، مع الأخذ في الاعتبار ردود الفعل من جميع الأطراف المعنية، وقرارات الأمم المتحدة، واستنتاجات المجلس الأوروبي وجهود الوساطة السابقة.

وأضافت الشبكة: "بمجرد أن تصبح الخطة جاهزة، سيتم تقديمها إلى أطراف النزاع، وتستخدم كأساس رئيسي للمفاوضات النهائية".

وجاء في مقدمة الوثيقة: "في ضوء الوضع الحالي، وعلى الرغم من الصعوبات والشكوك الواضحة، فقد حان الوقت للتحضير لسلام إسرائيلي فلسطيني شامل".

النقاط الـ10 لخارطة الطريق الأوروبية
- ينبغي أن تؤدي هذه العملية إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبًا إلى جنب" مع إسرائيل، و"التطبيع الكامل" للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.

- تساعد الجهات الدولية الفاعلة على إعداد "أرضية للسلام" وبناء "بديل سياسي متجدد" لـ"حماس".

- يتعين على الأطراف الدولية الفاعلة أن تعقد "في أقرب وقت ممكن" مؤتمرًا تحضيريًا للسلام بهدف التسوية للحرب المستمرة في غزة، وخاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

- ينبغي أن يجمع المؤتمر وزراء الخارجية ومديري المنظمات الدولية لبحث عملية السلام، بينما يعقدون "في وقت واحد تقريبًا" اجتماعات منفصلة مع أطراف الصراع.

- يجب على المؤتمر تشكيل مجموعات عمل وتصميم "إطار مبدئي" لخطة السلام خلال عام واحد.

- يجب أن تتناول الخطة "بأكبر قدر ممكن من الناحية العملية" العناصر الأساسية للسلام الشامل، بناء على قرارات الأمم المتحدة السابقة وجهود الوساطة.

- يجب أن توفر الخطة "ضمانات أمنية قوية" لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، "بشرط الاعتراف الدبلوماسي الكامل المتبادل، والتكامل بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة".

- ينبغي للمؤتمر أن يتشاور مع أطراف النزاع "في كل خطوة وفي أي وقت" أثناء صياغة خطة السلام. ومن الأهمية استمرار العمل على الخطة حتى لو قرر أحد الجانبين الانسحاب.

- بمجرد أن تصبح الخطة جاهزة، ينبغي تقديمها إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، وتشير الوثيقة إلى أنه "سيكون عليهم التفاوض على النص النهائي".

- بالتوازي مع هذه العملية، ينبغي للمشاركين في المؤتمر أن يسعوا جاهدين للتخفيف من الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ومنع التصعيد الإقليمي، وتعزيز الشرعية الديمقراطية للسلطة الفلسطينية، ودعم إعادة إعمار غزة، مع أهداف أخرى.

ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه بشدة لحل الدولتين، وتعهده بمواصلة الهجوم العسكري في غزة.

وتلقي تصريحات نتنياهو بظلالها على اقتراح بوريل والاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون حرب إسرائيل في غزة على رأس جدول الأعمال.