تداعيات عسكرية وإنسانية لافتة لرغبة الاحتلال السيطرة على ممر صلاح الدين

سلطت صحيفة إل باييس الإسبانية الضوء على مساعي رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبدو أنه يضع نصب عينيه السيطرة على الحدود بين مصر وغزة، ولم يعد سرًا أن إسرائيل تسعى لاستعادة ممر فيلادلفيا الذي يفصل سيناء عن قطاع غزة، ولكن التغيير في الوضع الراهن يحمل تداعيات عسكرية وإنسانية كبيرة.

ومع اشتداد الضغوط العسكرية والإنسانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب غزة واستمرار المناقشات حول مستقبل قطاع غزة، يكتسب الممر الضيق على طول الحدود بين القطاع الفلسطيني ومصر أهمية أكبر.

وتزعم سلطات الاحتلال أن حماس تقوم بإدخال الأسلحة والأشخاص عبر هذا المعبر منزوع السلاح، الذي تطلق عليه إسرائيل اسم "ممر فيلادلفيا"، وقد أعربت صراحة في الأسابيع الأخيرة عن هدفها بممارسة سيطرة أكبر عليه ومع ذلك، فإن وضع الممر ينظمه اتفاق السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل، وإدارته لها آثار مهمة على البنية الأمنية للمنطقة، والحصار على غزة، وأهمية مصر في القضية الفلسطينية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح مستقبل ممر الوصول الاستراتيجي إلى غزة تحت الأضواء مرة أخرى باعتباره محور الشائعات والتسريبات إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية وكرر نتنياهو عزمه إغلاق المحور أو بعبارة أكثر دقة، نقطة الإغلاق الجنوبية لغزة – وزعم أنه يجب أن يكون في أيدي قواته وقال في ديسمبر الماضي، بحسب ما نقلت عنه رويترز، “يجب إغلاقه”. ومن الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.

وكان أحد البنود الرئيسية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية هو إنهاء احتلال إسرائيل لسيناء، التي استولت عليها دولة الاحتلال مع غزة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. وقسم الاتفاق شبه الجزيرة إلى أربع مناطق أمنية، مع السماح بدرجات متفاوتة من الانتشار العسكري لكلا الجانبين. وتقع ثلاث منها في الأراضي المصرية وواحدة على الجانب الآخر من الحدود المصرية، وفي عام 2005، وفي إطار سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من قطاع غزة، وقعت الدولتان على ترتيبات يتم بموجبها نشر قوة من حرس الحدود المصري على الجانب المصري من الحدود مع غزة للتعامل حصريًا مع التهريب وقضايا التسلل والإرهاب، بينما ستنسحب إسرائيل من ممر فيلادلفيا.

وأي تعديل على هذه الترتيبات سيتطلب موافقة الطرفين، وهو ما حدث في ثلاث مناسبات: في عام 2007، عندما سيطرت حماس على غزة، وفي عامي 2018 و2021، كجزء من الحملة المصرية لمكافحة الإرهاب في سيناء كما أثارت إسرائيل أيضًا مسألة إعادة احتلال ممر فيلادلفيا خلال الحملات العسكرية السابقة في قطاع غزة، على الرغم من أن سيناء وغزة يفصل بينهما جداران، وقبل عقد من الزمن، أنشأت مصر منطقة عازلة بعمق خمسة كيلومترات على طول الحدود.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال كلمة على قناة الجزيرة القطرية في اليوم المائة لهجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة إن الأسلحة التي تستخدمها هي من صنع الكتائب نفسها وعلى هذا المنوال، وصف مدير الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، والذي كان في الأشهر الأخيرة تقريبًا المتحدث الرسمي، الاتهامات بأن القاهرة تسمح أو تسهل تهريب الأسلحة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها “هراء”.

وفي أوائل يناير الجاري، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين مصريين كبار، أن إسرائيل طلبت من مصر تركيب أجهزة استشعار على طول الممر لمراقبة محاولات حماس إعادة بناء شبكة من أنفاق التهريب بين غزة وسيناء، فضلًا عن الحق في إرسال أجهزة مراقبة وطائرات بدون طيار إلى المنطقة إذا تم اكتشاف مثل هذا النشاط، وهو ما رفضته القاهرة جملة وتفصيلًا وفي الوقت الحالي، ترفض مصر مناقشة زيادة المراقبة الإسرائيلية وتعطي الأولوية للمفاوضات لضمان وقف إطلاق النار.

كما نفت وسائل إعلام مصرية وجود أي تعاون مع إسرائيل بشأن الممر، فيما حذر رشوان من أن احتلاله سينتهك معاهدة السلام مع مصر وأن القاهرة ستدافع عن أمنها إذا حاول الجيش الإسرائيلي الاستيلاء عليه وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الممر يقع في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي فإن الاحتلال الإسرائيلي المحتمل لن يشكل غزوًا للسيادة المصرية، وهو ما يمثل قضية شائكة.

ويبدو أن فكرة إعادة احتلال ممر فيلادلفيا هي فكرة سياسية بحته، ولهذا السبب يسمع المراقبون هذه التصريحات حول مستقبل الممر من الوزراء والمسؤولين السياسيين، وليس من الضباط أو قادة جيش الاحتلال، فلو كان هناك أي فائدة عسكرية لذلك، لكثر الحديث عنها في الدوائر العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وهذا ما لم يحدث.