الاضطرابات الإقليمية تأثر على إيرادات قناة السويس وسط ظروف اقتصادية صعبة
قالت صحيفة ذا ناشيونال إن مسؤولي هيئة قناة السويس دائما ظلوا متمسكين بالكثير من التفاؤل عند حديثهم عن آفاق الممر المائي الدولي الذي يوفر للصناعة العالمية والشحن البحري الدولي أقصر طريق بين آسيا وأوروبا ويدر على مصر نحو 10 مليارات دولار سنويا.
وعلى عكس السياحة – وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية للدولة التي تمر بأوضاع اقتصادية صعبة والتي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة – يُنظر إلى القناة على أنها مصدر دخل أقل تقلبًا يمكن الاعتماد عليه لمواصلة تعزيز دخل مصر من العملة الصعبة، حيث تمثل السفن التي تمر بالقناة ما لا يقل عن 12 في المائة من التجارة الدولية.
والمعروف أن البديل هو الإبحار حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من أفريقيا – وهو طريق أعلى تكلفة ويستغرق وقتا طويلا، وأحيانا ما يكون محفوفًا بالمخاطر بسبب الأحوال الجوية القاسية.
ولكن في هذا الأسبوع، انزوى قدر من ذلك التفاؤل والثقة، وكثر الحديث عن تعليقات قاتمة مع استمرار الحوثيين في اليمن في مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة تلفزيونية محلية “عدد السفن يتناقص كل يوم وباتت المنطقة منطقة حرب"، ولفت إلى أن عدد السفن العابرة للقناة انخفض بنسبة 30 في المائة في أول 11 يومًا من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما انخفضت الحمولة بنسبة 41 في المائة والإيرادات بالدولار بنسبة 40 في المائة في نفس الفترة، وحذر ربيع من أن هجمات الحوثيين على السفن أثرت بشكل كبير على إيرادات مصر من الممر المائي، وكانت هيئة قناة السويس قد قررت، في وقت سابق من الأسبوع، رفع رسوم العبور بنسبة تصل إلى 15% لبعض الناقلات، بما في ذلك تلك التي تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية.
وأضاف: "بسبب المخاوف الأمنية، قد تفضل السفن التجارية مسارات أطول من دخول منطقة حرب وحتى لو قمت بتخفيض الرسوم الجمركية، فلن يكون لذلك تأثير، لأن هذه مخاوف أمنية".
ومن جانبها، تقول جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران إن هجماتها تأتي دعمًا للفلسطينيين في غزة ولن تتوقف إلا إذا أوقفت إسرائيل هجومها المتواصل على القطاع الساحلي الذي أودى بحياة أكثر من 24 ألف شخص وشرّد أكثر من 80 في المائة من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وأشارت صحيفة ذا ناشيونال إلى أن تراجع الشحن، الذي يتوقع الخبراء أن يستمر لعدة أشهر، ليس الضربة الأولى التي يتلقاها الاقتصاد المصري مؤخرًا فقد تضرر قطاع السياحة المربح في البلاد بسبب الحرب في غزة قبل بدء هجمات الحوثيين في نوفمبر.
ومن جانبه، يقول رئيس شركة ميرسك إن انقطاع الشحن في البحر الأحمر قد يستمر "لبضعة أشهر على الأقل" ويضيف هذا إلى قائمة المشاكل الرئيسية التي سبقت الحرب بين إسرائيل وغزة والتي تلقي الحكومة باللوم فيها على جائحة كوفيد والصراع الروسي الأوكراني.
وفقد الجنيه المصري أكثر من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022 وأدت تخفيضات قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022 إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، كما أدت أزمة العملة الأجنبية إلى قمع الواردات، مما أضر بالصناعات المحلية التي تعتمد على المواد الأجنبية.
كما أدى ذلك إلى خروج بعض المستثمرين الأجانب وأدى إلى فرض قيود حكومية صارمة على الوصول إلى العملات الأجنبية في النظام المصرفي وفي ظل فاتورة واردات سنوية تبلغ نحو 100 مليار دولار ــ يتم إنفاق 60% منها على شراء المواد الغذائية ــ أدى نقص العملات الأجنبية إلى نقص أو ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية وكان النقص وارتفاع الأسعار موضوع جلسة استماع برلمانية ساخنة هذا الأسبوع.
