الموازنة العامة تحقق نتائج متوازنة في النصف الأول من العام المالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث استطعنا تسجيل فائض أولى كبير ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪؜ لتخفيف الأعباء عن  المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي،  موضحًا أن العجز الكلي بلغ ٤،٩٥٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.

وجاءت أبرز تصريحات وزير المالية كالآتي:

تسجيل فائض أولى ١٥٠ مليار جنيه وتوفير كل احتياجات أجهزة الموازنة

ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 195.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 41.5%؜

سداد 95.4 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات وتزايد الدعم النقدى لـ «تكافل وكرامة» إلى ١٩ مليار جنيه

ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74.4%؜

تزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بـ194 مليار جنيه بمعدل نمو 24.2%؜

الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى

ارتفاع الإنفاق على القطاع الصحى إلى 81.1 مليار جنيه مقارنة بـ 59.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي  35.8%

ارتفاع الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ 102.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 16.1%

زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6%؜ وتحسن الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4%؜ نتيجة لأعمال الميكنة والإيرادات الأخرى بنحو 36.4%

ارتفاع إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس إلى 103.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 126.8%

نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات ووضع معدل الدين في مسار نزولي