انتعاش واردات القمح بعد تراجع الأسعار العالمية

كشفت بيانات اطلعت عليها رويترز أن واردات مصر من القمح ارتفعت بأكثر من مليون طن في 2023 مع إشارة عدد من التجار إلى انخفاض الأسعار العالمية عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها في أعقاب غزو أوكرانيا.

وتستخدم مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، الحبوب التي تشتريها لصنع الخبز المدعوم بنسبة كبيرة لأكثر من ثلثي سكان الدولة البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

 وأشارت البيانات إلى أن مصر استوردت نحو 10.88 مليون طن من القمح في 2023، بزيادة 14.7% من 9.48 مليون طن في 2022. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن الشحنات المسلمة إلى المشتري الحكومي، الهيئة العامة للسلع التموينية، قفزت بنسبة 26% إلى نحو 5.6 مليون طن كما وارتفعت واردات القطاع الخاص بنسبة 1.3% إلى 5.12 مليون طن.

ونقلت رويترز عن مسؤول كبير بشركة ميديترينيان ستار للتجارة قوله: "كانت الواردات في عام 2022 منخفضة بشكل غير عادي بسبب ارتفاع الأسعار وأزمة العملة الأجنبية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، عندما لم يتمكن المستوردون من شراء الكثير". وأضاف أن تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب كان يمكن أن يؤدي إلى زيادة أكبر في واردات القمح لولا النقص المزمن في العملة الأجنبية الذي تعاني منه مصر.

وانخفض إجمالي واردات مصر من القمح 18.7% إلى نحو 9.5 مليون طن في 2022، وهو ما يقدر بأنه الأدنى منذ 2013، إذ عطلت الحرب في أوكرانيا مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح، وتسببت في ارتفاع الأسعار العالمية وتفاقم أزمة النقد الأجنبي في مصر مما أفقد المستوردين القدرة على دفع ثمن القمح العالق في الموانئ.

وجاءت معظم واردات مصر لعام 2023 من روسيا حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 39.5% إلى 7.56 مليون طن، لتشكل 69.5% من إجمالي واردات القمح.

وارتفعت واردات القمح من أوكرانيا إلى 1.28 مليون طن بعد انخفاضها إلى 845.587 طن في عام 2022، حيث شكلت شحنات العام الماضي 11.8% من الواردات.

وارتفعت الواردات لأسباب من بينها قيام الهيئة بشراء المزيد من القمح لبيعه للقطاع الخاص من خلال بورصة سلع جديدة وبدأ التداول في البورصة المصرية للسلع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في محاولة لمعالجة تشوهات الأسعار في القطاع الخاص بعد ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم.

ويمكن للهيئة العامة للسلع التموينية مساعدة مطاحن القطاع الخاص من خلال بيع القمح من احتياطياتها الخاصة كما قالت مصادر بمجلس إدارة البورصة السلعية المصرية لرويترز إن الهيئة باعت 1.2 مليون طن منذ إطلاق البورصة، منها نحو 1.1 مليون طن في 2023، وتعمل الهيئة في الوقت نفسه على زيادة حجم مشترياتها تأمينا لاحتياجات البلاد ولتعزيز الأرصدة الاسراتيجية ومن ضمن الأرصدة الاستراتيجية أن هيئة السلع تلجأ إلى المناورة وقت حدوث عجز أو نقص ما في الأسواق فتطرح ما لديها من أرصدة قوية".

ومن غير المتوقع أن تزيد الهيئة مشترياتها من البورصة السلعية تحديدا لكنها ستفعل ذلك إذا لزم الأمر وتظهر البيانات التي اطلعت عليها رويترز إجمالي التسليمات، وليس المشتريات، لشحنات القمح إلى الموانئ المصرية في العام السابق وهي أرقام ميدانية وليست أرقاما رسمية، ومع ذلك يقدر إجمالي واردات القمح في 2023 بنحو 11 مليون طن.