150 مليار جنيه فائضا أوليا كبيرا في الموازنة العامة خلال 6 أشهر
حققت الموازنة الحالية فائضا أوليا كبيرا قدره 150 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بما حققته الموازنة من فائض أولي خلال نفس الفترة من العام السابق، الذي بلغ 25 مليار جنيه، رغم توفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير جميع مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات، حسبما ذكر وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال استعراض موقف الأداء المالى للفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، وكذا تقديرات العام المالى الحالى.
وقال وزير المالية إن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 41.6 % خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالى (2023-2024)، كما ارتفع إجمالى الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوى بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4 %.
أما فيما يخص المصروفات، أشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة في ضوء الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا، كما تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما فيها مخصصات سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع التموينية، كما زاد الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
وتابع الوزير: بصفة عامة شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هناك زيادة سنوية لجملة المصروفات بنسبة 56%، فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهرية المستحقة، وكذا للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي قدره 14%، كما زادت المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية بنسبة نمو قدرها 16%، فضلا عن تمويل كافة احتياجات دعم السلع الغذائية، وكذا تمويل احتياجات الأدوية، إلى جانب زيادة المصروفات على قطاع الصحة لإثابة الأطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية بنسبة نمو سنوي قدرها 36%.
