متحدث الحكومة يوضح تفاصيل منظومة ضبط الأسعار الجديدة
أكد المستشار محمد الحمصاني؛ المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء؛ أن الحكومة تتلقى كل الأراء بكل ترحاب مشيرا إلى أنها تعمل من أجل حل المشكلات.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "رئيس الوزراء طالب الوزراء بزيارة مواقع العمل والإنتاج لمتابعة خطط العمل الوطني واجراء حوارات مع المواطنين والعمل على حل مشاكل القطاع الخاص".
وأضاف: "رئيس الوزراء على اتم الاستعداد للاستماع إلى كافة الآراء والعمل على حل أي مشكلات؛ بخلاف الدور المنوط بالوزراء بأهمية التواصل مع المواطنين ومتابعة المشروعات التي تقوم بها الدولة هناك اليات للمتابعة على مستوى كل وزارة".
وتابع: "هناك أليات للمتابعة والرقابة سواء على مستوى وزارة التموين أو على مستوى مجلس الوزراء؛ ونؤكد أن المتابعة والتفاعل مع الشارع خلال الفترة المقبلة؛ التوجيه لكافة المسؤولين ونحن على ثقة بأن وزير التنمية المحلية سوف يقوم بنقل التوجيه للمحافظين؛ المتابعة على مستوى المحافظات والوزارات ستكون مكثفة خلال الفترة المقبلة".
وواصل: "القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء ووزير التموين بشأن ضبط أسعار السلع واحد القرارات كان تشكيل أمانة فنية للجنة الوزارية التي ترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعمل على ضبط أسعار السلع الأساسية بالأسواق".
وأوضح: "الأمانة الفنية منوط بها تتبع أسعار السلع والتنبؤ بأي أزمات في السلع الأساسية؛ موضوع ضبط الأسعار قد يبدو سهل ولكننا نتحدث عن عدد ضخم من المنتجين والموزعين والموردين؛ الأمانة الفنية هي المنوط بها تشكيل الألية المحكمة والتي تتبع منظومة لتجميع البيانات بخلاف اللجان المشكلة من وزارة التموين والمحافظات".
وأكمل: "العمل كان يتم على قدم وثاق خلال الفترة الماضية من أجل انشاء المنظومة والأمانة الفنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مراحل انشاء المنظومة؛ والقرار الصادر من رئيس الوزراء ينص على تجميع بيانات الشركات وكميات الإنتاج والاسعار وبيانات الموردين وتتبع السلع حتى المستهلك النهائي".
واختتم: "العملية منظومة متكاملة؛ الالية سيتم ادارتها بمنظومة مركزية ولكن الألية في حقيقة الامر تعتمد على الاخطارات التي ترد لوزارة التموين وبالتالي الاخطارات تجمع على مستوى المحافظات من خلال لجان تم تشكيلها وعلى مستوى كل إدارة تموينية هناك مفتشين التموين وبالتالي لن يتم الاستغناء عن مفتشي التموين".
