حماية المستهلك يحذر من حبس السلع عن البيع وعدم التداول بإجراءات حاسمة
عقد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا مع قيادات الجهاز ومشرفى القطاعات والأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار حرصه على التواصل ومُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة من رئيس مجلس الوزراء والقرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدى، نائب رئيس الجهاز.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار حرص الجهاز على المُتابعة الميدانية لتنفيذ القرارت الأخيرة بشأن السبع سلع إستراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المشكلة بكل محافظة فى هذا الشأن، كما تناول اللقاء مناقشة خُطة الجهاز فى الرقابة على الأسواق فى الفترة الحالية على مستوى الجمهورية مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التى تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعى المُجتمعى، مؤكدا على ضرورة أن تصل للتاجر هذه الرسالة بأن القرارات الأخير واللجان المُشكلة فى هذا الشأن هدفها هو استمرار إتاحة السلع والالتزام بالإعلان عن السعر وخاصة للسبع سلع الاستراتيجية.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 والقرار الوزارى من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق فى ظل آليات السوق المُنضبطة، مشيرا إلى أن الهدف هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتًا إلى أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، وإعتبارها سلع إستراتيجية بمعنى أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وستكون أى مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها التزام قانونى بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء على العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة فى مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائى وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفى سياق متصل أكد السجينى بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع، كما وجه مأمورى الضبط والرقابة.
وأكد السجينى خلال اللقاء، على استمرار دعم منظومة حماية المستهلك والأفرع المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية وإزالة أية معوقات فى بيئة العمل، مع زيادة فى العنصر البشرى لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز لتحقيق الإنتشار على مستوى الجمهورية وتغطية كافة الأسواق لضمان التنفيذ الجيد للقرارات الأخيرة.
وفى نهاية اللقاء، ثمن السجينى الدور الذى يقوم به رجال حماية المستهلك، وننتظر تنتظر المزيد من الجهد والعمل لإعادة تحقيق الإنضباط فى الأسواق.
يُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع، والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا.
