عاجل| وسط أزمة العملات الأجنبية.. تفاصيل حظر 5 بنوك مصرية السحب النقدي في الخارج
سلط تقرير لوكالة بلومبرج الضوء على قرار 5 بنوك مصرية على الأقل بفرض قيودًا جديدة على السحب النقدي والإنفاق في الخارج، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود وكان بنك البركة، ومقره القاهرة، وبنك EG، قد قررا إلغاء عمليات السحب النقدي الدولي تمامًا، وفقًا لبيانات منشورة على موقعيهما على الإنترنت.
وخفضت بنوك أخرى مثل البنك التجاري الدولي – أكبر بنك مدرج في مصر – وبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول مصر، الحدود اليومية والشهرية إلى ما لا يقل عن 50 دولارًا، وفقًا لبيانات على مواقعهم الإلكترونية.
وتعد هي القرارات هي أحدث إشارة للأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين تقريبًا في مصر، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه صندوق النقد الدولي ومن المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة.
ويتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضًا آخر في قيمة الجنيه المصري – وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 – في الربع الأول من هذا العام وقال صندوق النقد الدولي، الذي لم يكمل بعد مراجعته الأولى لصفقة بقيمة 3 مليارات دولار تم التفاوض عليها في أواخر عام 2022، في 11 يناير إن المناقشات مع مصر ستستمر في الأسابيع المقبلة.
وهناك زيادة كبيرة في القرض مطروحة على الطاولة، حيث تواجه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تداعيات اقتصادية من الحرب بين إسرائيل وحماس المجاورة، بينما تتسبب الهجمات على الشحن البحري في البحر الأحمر من قبل المسلحين اليمنيين وتأثير محتمل لهذه الاضطرابات على دخل قناة السويس.
واستقر سعر الجنيه المصري رسميا عند نحو 30.9 جنيها للدولار خلال معظم فترات العام الماضي، لكن يتم تداوله عند مستوى ضعيف في السوق الموازية، ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى قد يؤدي إلى زيادة التضخم الذي بدأ أخيرًا في التباطؤ بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38٪ العام الماضي.
