كيف يتم ضبط الأسواق في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؟

أكد اللواء عاطف يعقوب؛ رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق أن هناك عوار شديد شهدته التجارة في مصر منذ 2011 بفصل التجارة الداخلية عن الخارجية.

وقال الديهي خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "في ذلك الوقت أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي وتضمنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وتنمية التجارة؛ وحصلت وزارة الصناعة على التجارة الخارجية وجهاز مكافحة الإغراق وجهاز حماية المنافسة قبل أن ينفصل".

وأضاف: "الأمر أشبه بفصل اليد اليمني عن اليسرى؛ كنت اعاني من قرارات تصدر من جهاز مكافحة الإغراق وكان تأثيرها يمتد للسوق الداخلية بشكل شنيع؛ على سبيل المثال حين يتم وضع رسم اغراق على الإطارات وكنت أقول لا يوجد سلعة في مصر لا تنقل على أربعة عجلات وهو ما سيتسبب في زيادة الأسعار".

وتابع: "السيد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كان قد جاء وقال أريد تطوير جهاز حماية المستهلك وأجعله من أقوى الأجهزة في الدولة وأخبرته اننا سنضع برامج ومنها وضع مفاهيم حماية المستهلك في التعليم من النشء وكيفية الاستفادة من المرأة لتدريب الرائدات على كيفية التعامل في الأسواق لتحريك الناس ضد الأسعار".

وواصل: "كانت هناك دور أيضا للجمعيات الاهلية وكيف ترصد ارتفاعات الأسعار والتوعية من خلال الجمعيات الاهلية وأيضا دور أجهزة الاعلام؛ اصدرنا قانون حماية المستهلك الذي أقره مجلس النواب في 2018 وصدر القانون أواخر العام".

وأوضح: "القانون ضم كل ما هو مطبق في حماية المستهلك حول العالم وترجمناه بما يتوافق مع أليات السوق في مصر؛ لماذا حدث انفلات في الأسعار؟ مر علنا تعويم الجنيه مرتين ولكن مرت الأمور ولكن لاحقا انفلتت الأمور بعد حدوث التعويم مجددا".

وذكر: "وضعنا مواد واضحة في القانون ونص على أنه يجب أن يتم وضع السعر على السلع وأن يكون السعر شامل الضريبة بشكل كامل؛ الامر الاخر كنا نتحدث عن السلع الاستراتيجية في مادة 8 من القانون وأخيرا الشهر الماضي السيد رئيس الوزراء حدد السلع الاستراتيجية السبعة".

واختتم: "السلع الاستراتيجية تطبق عليها مادة 8 وتؤكد على ألا يتم منع هذه السلع عن التداول وحدد القانون عقوبات حال منع هذه السلع".