وكيل تشريعية النواب يوضح تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية

كشف النائب إيهاب الطماوي؛ وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي ناقشه البرلمان في الجلسة العامة.

وقال الطماوي في مداخلة مع برنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور": "طبقا للمادة 96 و240 من الدستور؛ الدولة عليها أن تنظم بقانون استئناف الاحكام التي تصدر من محاكم الجنايات؛ الاحكام الصادرة عن الجنح كانت تستأنف ثم تذهب إلى النقد؛ والجنايات في مصر كانت تشكل من قضاة محكمة الاستئناف ثم يطعن عليها بالنقض مباشرة".

وأضاف: "دستور 2014 نص صراحة على أن تكفل الدولة الاستئناف في أحكام محاكم الجنايات خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور وهي تنتهي يوم 17 يناير 2024؛ تم تشكل لجنة فرعية فيها كافة الجهات والهيئات وأساتذة الجامعات ومجلس القضاء وعدد من وزرات الحكومة لكي نصدر مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وهو دستور أخر للحقوق والحريات العامة".

وتابع: "اللجنة عملت على مدار سنة وكان أحد ثمار عملها المشروع الذي تقدمت به الحكومة ونوقش اليوم في الجلسة العامة وإن شاء الله يتم الموافقة عليه غدا نهائيا حتى يرسل إلى الرئاسة وسيعمل به في اليوم الثاني لتاريخ نشره".

وواصل: "القانون يحقق ميزة جديدة للمحكومة ضده في جناية بحيث يلجأ إلى درجة جديدة وهي محكمة جنايات تنظر استئنافه في الحكم بدلا من أن كان يذهب إلى النقض مباشرة والاهم من ذلك أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ 74 سنة وادخل عليه عديد من التعديلات".

وأوضح: "دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ترسخ لمفهوم جديد؛ دولة القانون والمؤسسات من ناحية ومراعاة الحقوق والحريات العامة المكفولة طبقا للدستور ومن أجل ذلك اليوم أعلنت الانتهاء من أكثر من 90% من مواد مشروع القانون المتكامل للإجراءات الجنائية وتنظيم جديد لأمور لم تكن موجودة من قبل؛ في مجال الحقوق والحريات العامة وصلنا لوضع نصوص واضحة بأنه لا يمكن تفتيش المسكن او الضبط إلا بامر قضائي مسبق".

واختتم: "أعدنا تنظيم دور النيابة العامة باعتبارها المخول لها التحقيق وتحريك الدعوة ومباشرتها ونظمنا لأول مرة ما يسمى بقوائم المنع من السفر وقوائم ترقب الوصول ونظمنا حماية الشهود والمبلغين والمتهمين ولأول مرة نبحث بدائم الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الاحتياطي".