الصحة العالمية: 15 مستشفى تعمل بشكل جزئي في غزة.. ونزوح 85% من السكان

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن أهل غزة فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وأبسط حقوقهم الإنسانية، خلال 100 يوم منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بشأن الأوضاع الصحية في إقليم شرق المتوسط، وخاصة في قطاع غزة.

وأضاف المنظري، أن قطاع غزة شهد نزوح نحو 85% من إجمالي سكان غزة، أي 1.9 مليون شخص عن ديارهم، واكتظت بهم مخيمات الإيواء، وباتوا يعانون من تدهور حاد في خدمات الصرف الصحي، ويعيشون بلا طعام أو ماء، مؤكدا أن درجة حرارة الجو بلغت حد التجمد، فضلا عما يواجهونه من جوع ومرض، وخطر ناجم عن التعرض للإصابة أو الوفاة جراء العدوان.

ولفت المنظري، إلى أن النظام الصحي في غزة يواجه ظروف قاسية، بينما يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى مواصلة أداء وظائفه وسط تحديات جسيمة وتهديدات بالتعرض للهجمات، مؤكدا وجود 15 مستشفى فقط من أصل 36 تؤدي وظائفها -على نحو جزئي- حيث يتلقى العديد من المرضى المصابين العلاج وهم يفترشون الأرض داخل المرافق الصحية المكتظة، وكثير من هؤلاء الذين يمكن إنقاذهم يموتون بسبب نقص الأطباء المتخصصين، وانعدام الوقود والكهرباء، والدواء والغذاء، والماء النظيف.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الفلسطينيين مازالوا يتعرضون للخطر والوفاة والإصابة بالأمراض على نحو لا يتصوره عقل؛ نتيجة للقيود المفروضة على إيصال الوقود والأدوية والمساعدات الأخرى إلى القطاع غزة.

وأضاف المنظري، أنه وطوال 100 يوم دعت المنظمة إلى زيادة تدفقات المعونة الإنسانية إلى غزة، وتيسير الوصول إليها دون عوائق، كما دعت أيضا الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية، التي تتسبب في تداعيات مقلقة على كلً من لبنان واليمن.

وأوضح المنظري، أن وزارة الصحة اللبنانية أبلغت عن وقوع 138 حالة وفاة و617 إصابة؛ جراء الصراع الإسرائلي على الحدود اللبنانية وذلك حتى 10 يناير الجاري، وأسفر الهجوم الأخير على مرافق الرعاية الصحية في 11 يناير عن وفاة اثنين من المسعفين وتدمير سيارة إسعاف.

وأكد المنظري، أننا نراقب الوضع عن كثب في البحر الأحمر واليمن، قائلا "إن الناس في إقليم شرق المتوسط -وهم من أكثر الناس ضعفا وتأثرا في العالم- لا يقوون على تحمل المزيد من الحرمان من حقوقهم الأساسية في الحياة، ومن الحصول على الرعاية الصحية، ولا تستطيع النظم الصحية -التي تسعى بكل جد للاضطلاع بدورها وسط تحديات هائلة- أن تخضع لمزيد من الاختبارات".

كما أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط عن إطلاق المنظمة نداء عالمي بشأن الطوارئ الصحية لعام 2024، الذي يشمل حالات الطوارئ في جميع أقاليم المنظمة.

وأردف المنظري، أننا نطلق هذا النداء في وقت باتت فيه الصحة في إقليم شرق المتوسط مهددة على نحو لم يسبق له مثيل، ففي النصف الثاني من عام 2023، اجتاحت إقليمنا 6 حالات طوارئ جديدة، منها فاشية كبرى للكوليرا في السودان على خلفية الصراع المتصاعد هناك، والفيضانات في ليبيا، والزلازل الكبرى في المغرب وأفغانستان، والمأساة المستمرة التي تتوالى فصولها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية والصحية العامة في تاريخ الإقليم الحديث.

ولفت المنظري، إلى أن هناك 140 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط يحتاج إلى مساعدات إنسانية، وهو ما يمثل 20% تقريبا من سكان الإقليم، وما يقرب من 40% من جميع المحتاجين على مستوى العالم.

وأوضح المنظري، أن منظمة الصحة العالمية ستحتاج إلى ما يقرب من 706 ملايين دولار أمريكي خلال 2024؛ للاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى في إقليم شرق المتوسط.

واستكمل أن النظام الصحي في السودان يكافح وسط صراع طويل الأمد، حيث أصبح الآن يشكل أكبر أزمة نزوح في العالم، ويؤدي تزايد العنف وانتشار الأمراض، مثل الكوليرا، وإعاقة الوصول، وانعدام الأمن، ونهب الإمدادات، إلى تقويض الجهود التي يبذلها الشركاء في المجال الإنساني لإنقاذ الأرواح.

ولفت المنظري إلى أنه نتيجة لتفاقم الصراع، لا تستطيع وكالات المعونة الآن الوصول إلا إلى 4 ولايات من بين جميع الولايات البالغ عددها 18 ولاية من داخل السودان، واضطرت الوكالات الإنسانية إلى الانتقال من ولايات الخرطوم ودارفور والجزيرة، ومع ذلك نواصل تعزيز وجودنا الميداني وتعديل عملياتنا استنادا إلى التغيرات السريعة التي تطرأ على السياق، والقدرة على تقديم الخدمات الحيوية المنقِذة للحياة إلى الفئات الأكثر ضعفا.

وتابع أنه لا تزال الأزمة الإنسانية في أفغانستان واحدة من أكبر الأزمات وأكثرها حدة في العالم، حيث يعاني الآن 23.3 مليون شخص من تدهور النظام الصحي، والحرمان من الغذاء، وتفشي الأمراض المتعددة المتزامنة، واستمرار الصراع، وحدوث نوبات الجفاف وغيرها من الكوارث الطبيعية.

وأشار المنظري إلى أن أكثر من 15 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى الخدمات الصحية في ظل نظام صحي يعاني من تكرار الصدمات التي تضمنت تفشي الأمراض، وغياب الاستقرار الاقتصادي، ووقوع الزلزال المدمر الذي ضرب كلً من الجمهورية العربية السورية وتركيا مطلع العام الماضي.

واستكمل المنظري، أن دولة اليمن تواجه أزمة إنسانية حادة، حيث يحتاج ما يقرب من 18 مليون شخص إلى الحصول على مساعدات صحية، ولا يزال الوضع مزريا، خاصة للفئات الضعيفة مثل النازحين داخليا، والأطفال، والنساء، والمسنين، وذوي الإعاقة، والمجتمعات المحلية المهمشة.

واختتم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حديثه قائلا، إن اليمن يواصل مكافحة فاشيات الأمراض المعدية ومنها، الحصبة، وشلل الأطفال، وحمى الضنك، والسعال الديكي، والدفتيريا، بالرغم من أن نحو نصف المرافق الصحية فقط تعمل بكامل طاقتها.