غضب رسمي من مزاعم إسرائيل أمام محكمة العدل بضلوع مصر في منع وصول المساعدات لغزة
قال تقرير لموقع ميدل إيست مونيتور، ومقره لندن، إن مصر ضحدت المزاعم الإسرائيلية التي اتهمت القاهرة بتأخير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وهي المزاعم التي أطلقتها حكومة الاحتلال أمام جلسة محكمة العدل الدولية.
وأشار تقرير لموقع واي نت الإسرائيلي إلى أن مصر غاضبة من مزاعم إسرائيلية بمنع وصول المساعدات إلى غزة، موضحا أن مصر تشكل في الوقت الراهن فريقًا لإدارة الأزمات وتدرس الانضمام إلى عريضة "الإبادة الجماعية" التي تقدمت بها جنوب أفريقيا.
وشعر المسؤولون المصريون بالغضب إزاء التصريحات الإسرائيلية الأخيرة في المحكمة الدولية في لاهاي، والتي زعموا أنها تحمل مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى قطاع غزة، الأمر الذي نفته مصر جملة وتفصيلًا وحملت إجراءات التفتيش الإسرائيلية وحدها المسؤولية كاملة، مؤكدين أن مصر لم تغلق معبر رفح ولو ليوم واحد.
ومنذ أن قدمت إسرائيل مرافعتها أمام المحكمة، نقلت وسائل إعلام مصرية وعربية مرارًا وتكرارًا عن محامي فريق الدفاع الإسرائيلي، كريستوفر ستاكر، قوله إن "الدخول إلى قطاع غزة من مصر تحت السيطرة المصرية، وإسرائيل ليست ملزمة قانونا بذلك".
ونقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤولين مصريين أن مصر ستشكل فريقا لإدارة الأزمات يضم موظفين دبلوماسيين وقانونيين وأمنيين لبحث خطوات القاهرة المستقبلية بعد المزاعم الإسرائيلية في لاهاي، وقال المسؤولون إن مصر قدمت مذكرة إلى المحكمة الدولية ردًا على التصريحات الإسرائيلية وتدرس إجراءات وخطوات بديلة تتعلق بمعبر رفح.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن العديد من السياسيين المصريين رفضوا "الاتهامات الإسرائيلية" تجاه مصر وقال عضو مجلس الشيوخ المصري حازم الجندي إن "إسرائيل تحاول صرف الاتهامات عن نفسها ونقلها إلى مصر في محاولة للتعتيم على جرائمها ضد الفلسطينيين"، وأضاف أن "العالم كله يشهد على جهود مصر لتحقيق وقف إطلاق النار".
وتصر القاهرة على أن تل أبيب هي من تمنع دخول المساعدات إلى غزة، بينما تريد فتح المعبر أمام الفلسطينيين لمغادرة غزة إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر لمنع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت عدة تصريحات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ذكرت فيها أن معبر رفح لم يغلق بشكل دائم، وأن الإغلاق كان لفترة وجيزة، بسبب الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.
وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن "معبر رفح مفتوح بشكل دائم ولم يتم إغلاقه، ويسمح بالخروج من غزة إلى مصر للتعليم والسفر والعلاج، ولم يتم إغلاقه إلا لمدة 4 أيام عندما كان غير صالح للاستخدام بسبب" للأضرار الناجمة عن هجوم إسرائيلي".
ومساء الجمعة، أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عقب جلسة الاستماع بالمحكمة الدولية، أن "مصر تنفي ادعاءات الدفاع الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية بأن مصر مسؤولة عن منع دخول المساعدات إلى غزة"
وأضاف في بيان رسمي أن مصر سترد على المحكمة الدولية لتوضيح أنها لم تغلق معبر رفح وأنها "ترفض أي محاولة للنيل من دورها كداعم للقضية الفلسطينية".
وتابع أن "المسؤولين الإسرائيليين أكدوا مرارا في تصريحاتهم أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات، وخاصة الوقود، إلى غزة. وإسرائيل تتهم مصر في محاولة للتهرب من إدانة المحكمة".
ووفقًا لمجلة نيويوركر الأمريكية، في الأسبوع الماضي، سافر عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان جيف ميركلي وكريس فان هولين إلى معبر رفح الحدودي في مصر، وهو نقطة دخول العديد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة للتعرف عن كثب على الوضع الإنساني في غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 23 ألف شخص استشهدوا في الحملة العسكرية الانتقامية التي نفذتها قوات الاحتلال، وهو وضع مأساوي للغاية، وعدد الشاحنات الممتلئة بالغذاء والدواء والسلع الحيوية الأخرى غير كاف.
وأفادت الأمم المتحدة أن مائة وخمسة وأربعين شاحنة فقط دخلت غزة عبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، القريب من رفح، ولكن على الجانب الإسرائيلي؛ وقد ذكرت جماعات حقوق الإنسان أن هناك حاجة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد وتزعم إسرائيل أنه يجب فحص شاحنات المساعدات عن كثب لضمان عدم تهريب الأسلحة إلى غزة، ولكن بعد مشاهدة عملية التفتيش في رفح، وصف ميركلي وفان هولين النهج الإسرائيلي بأنه "تعسفي".
