"تشريعية النواب": الانتهاء من 90% من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه تم الانتهاء من نحو 90٪ من التعديلات، مشيرا إلى أنه لم يتبق غير بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية.
وقال الطماوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: إن اللجنة الفرعية تعمل على الانتهاء من مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، ليحظى بثقة الشعب المصري ويواكب تطوراتنا نحو بناء الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن تشكيل اللجنة كان يجمع بين الجهات والهيئات والشخصيات العامة من ذوي الكفاءة العالية.
وأوضح أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كان دائمًا يطلع على عمل اللجنة، وعلى كل حرف وكل عبارة وكل فقرة وكل نص لعمل اللجنة الفرعية.
وأضاف أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يعتبر أحد المكتسبات الدستورية المهمة في مجال الحقوق والحريات العامة.
ولفت رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، إلى أنه في ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، يكفي القول إنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق مع المعطيات والالتزامات الدستورية التي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.
وأكد أنه تم تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منتظمة من قبل؛ كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكم بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي بطبيعة الحال، فضلًا عن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التقاضي.
