“دفاع النواب”: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تأتي في إطار الالتزام الدستوري

أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحكمة الجنائية وعدالتها باعتبار أن المحاكمة العادلة من أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وأكد النائب محمد عبد الرحمن راضي أن أهمية التعديلات تأتي في إطار الالتزام الدستوري بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف  الأحكام الصادرة في الجنايات خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، مشيرًا إلى أن الواقع العمل كشف لنا تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على 70 عاما على إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.