التخطيط: تحويل البرامج الدراسية لأخرى مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها الدولة المصرية تؤكد على تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد انتاجي فضلًا عن التأكيد على أهمية العرض في سوق العمل، مشيرة إلى محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت الوزيرة، خلال مشاركتها فى افتتاح المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت شعار "مهني 2030، أن مصر تمتلك ميزه ديموغرافية وهي أن 60% من قوة العمل من الشباب مما يتطلب الاستثمار في الشباب باعتباره عنصر مهم، متابعه أن المحور الثاني من خطة الإصلاحات الهيكلية يتطرق إلى كيفية تحسين وتطوير كفاءة سوق العمل وذلك لتوفير سوق عمل كفء.
وتناولت السعيد الحديث حول عرض سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية سواء من خلال التعليم الأساسي أو الفني، موضحة أن خطة الإصلاحات الهيكلية تناولت ثلاثة مستويات من التعليم وكيفية تحسين مخرجات العملية التعليمية على تلك المستويات عن طريق توفير دراسات بينية بالتخصصات المختلفة فيما يخص التعليم العالي وذلك لتوفير تخصصات تخدم سوق العمل، وعلى مستوى التعليم الأساسي أشارت إلى المهارات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وكذلك التطوير الذي يتم على مستوى التعليم الفني.
وأشارت إلى الإجراءات التي تم تحديدها لتحقيق تلك المستهدفات والجاري متابعة تنفيذها بالتنسيق بين الوزارات كافة والجهات الأخرى المعنية، لافته إلى إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني "إتقان" ETQAAN، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية لمواكبة التطوير التكنولوجي المتسارع، مشيرة إلى تطوير واستحداث نحو94 منهج مطور، و75 تخصص مستحدث منذ بداية إطلاق برنامج الاصلاح الهيكلي وحتى يونيو 2023، بما تجاوز المستهدف من خطة الإصلاحات الهيكلية، مضيفه أنه من المستهدف رفع نسبة المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية من نسبة 57% في عام 2021 لتصل إلى 65% عام 2024 ثم إلى 70%.
وأضافت السعيد أن الإجراءات تضمنت كذلك التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، حيث تم زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس في عام 2018 إلى 71 مدرسة بنهاية عام 2023 بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع والمشروعات القومية والصناعية التي يتم تنفيذها حاليًا لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقا لمنظومة الجدارات المهنية.
وأشارت إلى إنشاء مجلس المهارات القطاعية منبثق من المجلس القومي للأجور المهارات القطاعية في مصر، والذي يضم كل أصحاب المصلحة من اتحادات العمال واتحادات الصناعات واتحاد الغرف التجارية، موضحة أن تلك المجالس تعني بمتابعة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل بالمواصفات والتخصصات المطلوبة وبمستويات المهارة المناسبة.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنها وزارة العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والاتحادات المختلفة على منظومة معلومات سوق العمل لتوفير كل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه.
وأكدت السعيد إيمان الدولة المصرية بأهمية ريادة الأعمال ودورها البارز في خلق فرص التشغيل، حيث تقدم الدولة الدعم لرواد الأعمال بهدف المساهمة في خلق وظائف المستقبل، مشيرة إلى ما يتميز به قطاع ريادة الأعمال من تحقيق قيمة مضافة عالية ومساهمته في تحقيق التنمية والعدالة المكانية على مستوى المحافظات، ذلك بالإضافة إلى دور ريادة الأعمال في التنمية والابتكار والتحول الرقمي، مشيرة إلى دور الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والبيئة الداعمة لمثل تلك البرامج.
