عاجل| تعديل وزاري مرتقب.. 6 حقائب في الطريق و"السيادية" خارج المنافسة
تصاعدت مطالبات السياسيين وخبراء الاقتصاد بإجراء تغيير وزاري بحكومة اقتصادية قادرة على إجراء إصلاح اقتصادي حقيقي ومواجهة الأزمات التي تواجه الدولة، إلا أن المصادر الرسمية ألمحت إلى أن الأمر لن يتعدى تعديل وزاري محدود على حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
وعلى غير المتوقع فإن التعديل الوزاري المرتقب قد يكون قبل الموعد الرسمي لحلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستوري لولاية رئاسية ثالثة، والمقرر له إبريل المقبل.
وقالت المصادر إن التعديل المرتقب لن يتجاوز 6 حقائب وزارية، ليس من بينها السيادية، ولا يشمل تعديلات جوهرية فى الحقائب الوزارية للمجموعة الاقتصادية، وإن كانت وزارة الصناعة من ضمن المرشحين للتغيير، كذا وزراتي التموين والأوقاف، مع الإبقاء على وزير التربية والتعليم.
وبحسب المصادر الرسمية فإن قائمة المرشحين قد أعدت بالفعل، وتقوم الأجهزة الأمنية والرقابية بإجراء الفحص الأمني والإجرائي المعتاد قبل تقديم تقارير بشأنها إلى الرئيس.
فيما تداولت الأوساط السياسية والبرلمانية أنباء التعديل الوزاري المرتقب بحالة من الدهشة، حيث أنه كان من المنتظر تغيير شامل للحكومة، خاصة مع تردد بعض الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة، على رأسها الاقتصادي البارز محمود محي الدين، إذ تردد أنه أحد أبرز المشرحين بقوة لتولي المنصب.
وفي السياق، قال النائب مصطفى بكري، إن الشعب يريد حكومة جديدة بمعنى الكلمة، ولا يريد الانتظار إلى 3 أو 4 شهور لإجراء التغيير الوزراي، موضحًا أن المواطن المصري يعاني اقتصاديًا في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع.
وأضاف "بكري"، في تصريحات متلفزة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الأجهزة المعنية بالإعداد لفترة مستقبيلة جديدة، ووضع استراتيجية جيدة لست سنوات مقبلة، على رأسها الاقتصاد.
وأوضح أن مصر بحاجة إلى حكومة قوية في ظل التحديات الجسام، قائلا: "بلدنا حولها حزام نار وهناك مخاطر تحاك بالدولة المصرية من الداخل والخارج، واللي طلبه الرئيس السيسي سيتم طرحه ورؤيته على أرض الواقع، والوصول إلى معدل النمو إلى 8%، مع زيادة المرتبات والنزول بمسار التضخم من 35.5% إلى 5%".
وشدد النائب على أن الرئيس السيسي، يأمل ويسعى لبناء دولة حديثة، موضحا أن الجميع لابد أن يعي جيدا دور مصر في المنطقة وأنها الركيزة الأساسية للعالم والمنطقة، مضيفًا: "عايزين مصلحة الناس فقط وأملنا في ربنا وفيك كبير.. ده وقت التغيير".
من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إنه مع إجراء تغيير وزاري شامل، مشيرا إلى أن قرار التغيير تأخر لسنوات، لأن أداء الحكومة أدى لانتكاسة الاقتصاد المصري، وظهر ذلك بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الشرقاوي، في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أنه منذ تولي هذه الحكومة مقاليد الأمور وهناك ارتباك في الأولويات، مشيرا إلى أن هذه الحكومة يغيب عنها وزراء سياسيين وخبراء المال والاقتصاد الحقيقيين، وبالتالي لا بد من تغيير هذه الحكومة بمجموعة اقتصادية قوية.
وتابع أنه يجب أن يتولى الحقائب الاقتصادية وزراء سياسيين اقتصاديين من طراز خاص، كذلك فإن مسألة التكنوقراط أثبتت فشلها في العديد من الوزارات، والحالة المصرية غير مناسب معها هذا الكم من الوزراء التكنوقراط داخل الحكومات المتعاقبة، وهو الذي أدى لكل ماوصلنا له الآن.
فيما أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أن تغيير الحكومة أمر وجوبي، ولكن قبل تغيير الأشخاص علينا تغيير السياسات، لأن السياسة التي أدارت بها الحكومة أخر 5 سنوات هي التي أدت بنا لسوء الأحوال الاقتصادية التي وصلنا إليها الآن، مشيرا أن أهم الأولويات هو تغيير رئيس الحكومة نفسه، ووزراء “التموين والتضامن الاجتماعي والتخطيط وقطاع الأعمال”، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ويجب عودة وزارة الاستثمار كحقيبة وزارية.
وأضاف فرغلي، في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن تغيير الحكومة يجب ألا يكون تغيير أشخاص فقط، مشيرا أن الحكومة تدعي أنها اعتمدت على برنامج إصلاح اقتصادي، وهذا ليس حقيقي، وما حدث فقط هو إصلاح مالي، واعتمدوا على فرض أعباء ضريبية لا قبل للمواطن بها، وانخفض الدعم في المحروقات والكهرباء والمواد التموينية، وكل هذا يتحمله المواطن.
