أخبار

موعد صرف مرتبات شهر فبراير ومارس 2024

الأحد 14/يناير/2024 - 12:29 م

إياد عبدالعزيز

يترقب الكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر فبراير ومارس 2024، خاصة ولم يعد يتبقي سوى أيام قليلة على صرف مستحقات شهر يناير الجاري، المقرر بدء صرفه أيام الأحد والإثنين القادمين الموافق 21 و22 يناير.

وفي كتاب دوري، أوضحت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات الربع الأول من عام 2024 الحالي، عن أشهر "يناير وفبراير ومارس"، حيث اعتاد الموظفين معرفة مواعيد صرف استحقاقتهم قبل موعدها بفترة زمنية؛ للحد من التكدس على ماكينات الصراف الآلي.

وحددت المالية، موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، للعاملين في الجهات الإدارية بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، لمدة 5 أيام، وهي "22 و25 و26 و27 و28" من شهر فبراير القادم، وأيام "21 و24 و25 و26 و27" لصرف مرتبات شهر مارس.

وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

المرتبات حسب الدرجة الوظيفية 2024:

1. الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 11 ألف جنيه.
2. الدرجة العالية أو ما يعادلها 9 آلاف جنيه.
3. درجة المدير العام أو ما يعادلها 8000 جنيه.
4. الدرجة الأولى أو ما يعادلها 7 آلاف جنيه.
5. الدرجة الثانية 6 آلاف جنيه.
6. الدرجة الثالثة 5500 جنيه.
7. الدرجة الرابعة 5 آلاف جنيه.
8. الدرجة الخامسة 4500 جنيه.
9. الدرجة السادسة 4 آلاف جنيه.

ومساء أمس السبت، أعلنت وزارة المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًّا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مع إطلاق حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024- 2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة ستتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلى للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالى الحالى، وسيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية «2024- 2030»، للحوار المجتمعى الشهر المقبل.

وأضاف معيط، أن الوزارة تستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وهذه الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 67%.