عاجل| 3 زيادات في المرتبات.. ملامح منظومة الأجور للعاملين بالدولة في الموازنة الجديدة
وضعت وزارة المالية ملامح منظومة الأجور للعاملين بالدولة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025، بما يتوافق مع تطورات الأوضاع الاقتصادية وتوجهات تحسين مستوى الأجور بما يتلائم مع مستويات الأسعار ومعدل التضخم لعام 2023 وعام 2023/2024.
ووفق تقرير حصل عليه "الرئيس نيوز"، قصر مشروع الموازنة الجديدة المخصصات المستهدف إدراجها لباب الأجور والتعويضات على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين، فى ضوء الوظائف المشغولة حتى يوم 30 يونيو 2023، والمستويات الوظيفية الواردة بقانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.
وألزم مشروع الموازنة كافة الجهات بربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للمقررات الوظيفية المعتمدة من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن يكون التعيين بموجب قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية، ويشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، مع حظر التعاقد على أى باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل، كما يحظر إجراء أية تعاقدات جديدة إلا فى حالات الضرورة بعد موافقة رئيس الوزراء ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء على عرض الوزير المختص.
وفى سياق ضبط الإنفاق العام، شددت وزارة المالية فى مشروع الموازنة على صرف حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين بما يراعى طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها ولا يجوز زيادتها إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
يتضمن مشروع الموازنة أيضًا استمرار حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
أما عن الزيادة المتوقعة فى الأجور، فقد بدأت وزارة المالية وضع تقديرات المرتبات الأساسية فى الموازنة الجديدة على أن تقتصر الزيادة فى المرتبات الأساسية عما هو مقدر له فى الموازنة الحالية على الحتميات، والتى تشمل العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق أحكام القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة، الزيادة السنوية التى تقررت لذوى الربط الثابت وذوى المناصب العامة وقدرها 120 جنيهًا، العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وفيما يخص الأجر الوظيفى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، شددت المالية على أن تقتصر الزيادة فى الأجر الوظيفى عما هو مقدر له بموازنة العام المالى الحالى 2023/2024 على الحتميات ووفق الوظائف المشغولة فى 30/6/2023، مضافًا إليها ما تقرر لهم من علاوة وفق أحكام قانون الخدمة المدنية وقواعد صرف العلاوة، وأية تعديلات وظيفية جديدة سواء بالإضافة أو بالحذف.
