المجلس الأوروبي يضع إطارًا جديدًا لفرض تدابير تقييدية لدعم الديمقراطية في جواتيمالا

وضع المجلس الأوروبي إطارًا مخصصًا جديدًا بشأن تفعيل عدد من التدابير التقييدية لدعم الديمقراطية في جواتيمالا.

وذكر المجلس - في بيان صحفي، نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم السبت - أن "قرار اليوم سيسمح للاتحاد الأوروبي بمساءلة أولئك الذين عرقلوا عملية الانتقال الديمقراطي بعد الانتخابات العامة لعام 2023 التي أدت إلى انتصار واضح لبرناردو أريفالو المنتخب، وفقًا لتقارير بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي (EOM) في جواتيمالا".

وتعليقًا على ذلك، قال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: "إن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بدعمه الثابت للديمقراطية في جواتيمالا واعتماد هذا الإطار يعد جزءًا من هذا الالتزام ويدل على أننا نقف مع شعب جواتيمالا وضد أولئك الذين يقوضون الديمقراطية في البلاد. والاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل عن كثب مع الإدارة المستقبلية للرئيس أريفالو وأنا يسرني السفر إلى جواتيمالا لمشاهدة نقل السلطة شخصيًا".

وأضاف البيان أنه "بفضل هذا الإطار الجديد، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض تدابير تقييدية ضد الأفراد والكيانات المسئولة عن الإجراءات التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون ونقل السلطة السلمي في جواتيمالا، بما في ذلك من خلال الاضطهاد أو تخويف المسئولين العموميين، بشكل ديمقراطي ودعم السلطات المنتخبة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمشغلين القضائيين وغيرهم، وكذلك من خلال سوء السلوك المالي فيما يتعلق بالأموال العامة والتصدير غير المصرح به لرأس المال".

وتابع البيان أن "أية تدابير تقييدية مستهدفة يجب أن تتكون من قيود على السفر للأفراد وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية لتلك المدرجة. والاتحاد الأوروبي يظل شريكًا طويل الأمد في جواتيمالا، ملتزمًا بدعم التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد لصالح الجميع. كما أن تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون يعد جزءًا لا غنى عنه من هذا الجهد".