مصطفى بكري يكشف تطورات التغيير الوزاري المرتقب

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك عدد من الأجهزة المعنية والرقابية تعمل طبقا لتكليفات الرئيس على صياغة رؤية مستقبلة لوضع أطر لمواجهة المشكلات التي تمر بها البلاد.

وقال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "بين تغيير الوجوه وتغير السياسات تعكف مجموعة مكونة من أجهزة رقابية لوضع رؤية مستقبلية قريبة تتضمن التركيز على عدد من النقاط الهامة".

وأضاف: "أبرز هذه النقاط مراجعة أخطاء المرحلة الماضية وسبيل تلافيها ومراجعة الاختيارات في كثير من مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية والاستعانة في ذلك بتقارير الأجهزة الرقابية والأمنية والتنفيذية وبحث الأليات الكفيلة للحد من حالة الاحتقان المجتمعي التي تولدت في اعقاب الزيادات غير المنطقية في الأسعار خاصة أن بعضها جاء مفاجئا مما أصاب المواطنين بحالة احباط شديد".

وتابع: "اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة كل المعوقات التي كانت سببا في إعاقة الاستثمار؛ حيث صدرت التكليفات للجنة المكلفة بهذا الامر باتخاذ الإجراءات الفورية وتقديم تقرير عاجل لرئيس الجمهورية بالمقترحات والتشريعات المطلوبة لإنهاء هذه المشكلة سريعا بما يتواكب مع استراتيجية البرنامج الرئاسة".

وأوضح: "العمل على ضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات بما يتوافق مع الأحوال المعيشية للمصريين وإطلاق يد الأجهزة الرقابية لمواجهة ذلك بكل قوة وحسم؛ كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة الرواتب والمنح لكافة الفئات المعنية ومنها أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة لتعويضهم عن غلاء الأسعار وأن يتم ذلك بأقصى سرعة".

وأكمل: "البحث في أمور متعلقة بالتغيير الوزاري الشامل يجري بمقتضاه ابعاد كل من أخفق في المهام الموكلة إليه وبحيث يكلف الوزراء الجدد بإعادة هيكلة المناصب الرئيسية في وزاراتهم بما يخدم البرنامج الرئاسي؛ وفي هذا الإطار انتهت الأجهزة الرقابية من تقديم تقاريرها فيما يخص موضوع التشكيل الوزاري المقبل".

واختتم: "سرعة الإجراءات وحسم المرحلة المقبلة مع كثير من القضايا الخاصة بالفساد في المراحل السابقة والحالية وهو ما يحدث في الوقت الراهن؛ بالتوازي مع ذلك انتهت لجنة مكلفة من عدد من الخبراء في رسم ملامح وهيكلة الحوار الوطني في مرحلته النهائية واهم التوصيات التي يتوجب الانتهاء منها وسيتم هيكلة اطار الحوار على أساس شرعية الوجود لأن هناك اتجاهات قوية باستمرار مجلس الشيوخ والنواب لاكمال مدتهما الدستورية التي تنتهي في 2025 على أن تجري الانتخابات القادمة على أساس القانون الجديد الذي سيعرض على مجلس الوزراء ثم يقدم لمجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته واصداره".